ليبيا – وجّهت رئيسة مفوضية المجتمع المدني طرابلس انتصار القليب «نسخة إلى الرأي العام للاطلاع» عبر صفحتها في فيسبوك، أعلنت فيها إدلاءها بأقوالها في قضيتين أقامتهما ضد رئيس جمعية «بررة» محمد الجراح، بسبب «السبّ والتشهير» عبر مواقع التواصل.
أقوال في قضيتين ضد رئيس «بررة»
أكدت القليب أنها قدّمت أقوالها في القضيتين المقامتين ضد الجراح على خلفية الإساءة والتشهير، مبيّنةً أن المتهم حضر مرفوقًا بعدد من المحامين أمام جهات التحقيق.
إفراج مؤقت وخيبة أمل
أشارت إلى أن نيابة النظام العام قررت الإفراج عنه مؤقتًا «وفق الإجراءات القانونية المتبعة»، وهو ما فاجأها رغم «وجود الأدلة والاستدلالات»، واعتبرته «مصدر خيبة أمل في العدل».
القضايا مستمرة… والقانون فوق الجميع
شددت القليب على أن القضايا «لا تنتهي بالإفراج» بل تبقى قائمة حتى يصدر فيها «حكم باتّ»، مجددة ثقتها بأن «العدالة ستأخذ مجراها» وأن «القضاء سيحكم بالحق وفق القانون والأدلة»، مؤكدة أن «القانون فوق الجميع» وأن «الحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب».
الجمعية موقوفة… والإفراج لا يعني البراءة
لفتت إلى أن «الجمعية موقوفة ولا يحق لها ممارسة نشاطها»، مؤكدةً أن «الإفراج لا يعني براءته».
انتقاد قرار الإفراج واتهامات بمخالفات مالية
قالت القليب إنها كانت تجزم بأن «النيابة العامة نبراس العدالة والأمينة على الدعوى الجنائية»، غير أن قرار الإفراج «أهدر حقها» فقط لأنها «وقفت في وجه جمعية تجمع التبرعات بطرق غير قانونية وتفتح حسابات مصرفية خارج إطار القانون».
أسف على قضاء لا ينصف المظلوم
عبّرت عن أسفها لـ«قضاءٍ لا يُنصف المظلوم، ولا يحمي من وقف في وجه الفساد دفاعًا عن الصالح العام».
موقف مبدئي دفاعًا عن الشفافية والمال العام
أوضحت أن موقفها «واضح ضد أي تجاوز للقانون»، وأن ما قامت به «دفاع عن الشفافية وحماية المال العام»، انطلاقًا من قناعة بأن المجتمع المدني «يجب أن يكون نموذجًا للنزاهة واحترام القانون».
سؤال مرير بين القضاء والميليشيات
تساءلت بمرارة: «إذا مسّنا الضرّ، فهل نتجه إلى القضاء الذي خذلنا وأهدر حقوقنا، أم إلى الميليشيات المسلحة التي نناضل كل يوم للخلاص منها؟».
الثقة بالقضاء أساس الدولة
أكدت أن «الثقة بالقضاء هي عنوان الدولة، والعدل هو أساسها»، وأن «الوساطة لا تغيّر من الحقيقة»، وأن «الزمن كفيل بكشف كل من أساء وظنّ أن الإفلات من العدالة ممكن».
مناشدة للنائب العام
وختمت القليب مناشِدةً «الأستاذ النائب العام» للتدخل وصون حقوقها وإرجاع الأمور إلى نصابها، مؤكدةً تمسّكها بمسار القانون في مواجهة أي تجاوز.
0 تعليق