إعلام عبري: توافق بين حماس والسلطة الفلسطينية على تكليف الحقوقي أمجد الشوا لإدارة غزة - الأول نيوز

في تطور سياسي هو الأهم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بحدوث تحديثات كبيرة في ملف "اليوم التالي" لإدارة قطاع غزة. 

ووفقا للتقارير، تم التوصل إلى "توافق أولي" بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية على تكليف شخصية مستقلة، هو الحقوقي البارز أمجد الشوا، لإدارة الشؤون المدنية في القطاع.

البحث عن إدارة "تكنوقراط"

 يأتي هذا التطور في أعقاب "قمة شرم الشيخ للسلام" التي أسفرت عن "خطة ترمب" لإنهاء الحرب، والتي نصت في بنودها على ضرورة تشكيل إدارة مدنية (تكنوقراط) للقطاع، لا تكون تابعة لحركة حماس، كشرط للبدء في عملية إعادة الإعمار الشاملة.

وكانت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس وفتح، قد عقدت اجتماعا هاما في القاهرة الأسبوع الماضي، برعاية مصرية، لبحث آليات تنفيذ الاتفاق.

وقد أعلنت الفصائل في بيانها الختامي عن موافقتها على "تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين (التكنوقراط)"، وهو ما مهد الطريق أمام التوافق على شخصية مستقلة تحظى بقبول وطني.

التفاصيل: من هو أمجد الشوا؟

 بحسب التقارير، فإن الشخصية التي تم التوافق عليها هي أمجد الشوا، وهو حقوقي بارز في مجال العمل المجتمعي والتنمية المستدامة، من مواليد مدينة غزة عام 1971.

 وينظر إلى الشوا، البالغ من العمر 54 عاما، على أنه شخصية مؤثرة ومستقلة، وله مساهمات بارزة في تعزيز العمل المؤسساتي والمدني في فلسطين.

وتكمن أهمية الشوا في كونه شخصية "تكنوقراط" بامتياز، وبعيدا عن الاستقطاب الفصائلي المباشر. فهو يشغل حاليا منصبين رفيعين في أهم مؤسستين مدنيتين وحقوقيتين في فلسطين

نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم): وهي المؤسسة الوطنية الرسمية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

مدير عام شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة (PNGO): وهي أكبر مظلة للعمل الأهلي والمدني في القطاع، وتلعب دورا تنسيقيا كبيرا في جهود الإغاثة والتنمية.

يمثل هذا الاختيار، إن تم تأكيده رسميا من الأطراف الفلسطينية، حلا وسطا مثاليا يرضي جميع الأطراف.

فمن ناحية، يلبي شرط "خطة ترمب" والإدارة الأمريكية بوجود إدارة مدنية مستقلة (تكنوقراط) لا تتبع لحماس. 

ومن ناحية أخرى، فهو يلبي مطلب حركة حماس، التي أعلنت مرارا، وعلى لسان رئيسها في غزة خليل الحية، أنها "لا تحفظ لديها على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع"، وأنها مستعدة لتسليم "كل مقاليد الإدارة بما فيها الأمن" إلى لجنة وطنية متوافق عليها.

سيمهد هذا التوافق الطريق أمام المجتمع الدولي والوسطاء للبدء الفعلي في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" التي ستراقب وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، بدء تدفق أموال إعادة الإعمار، والتي اشترطت الولايات المتحدة والدول المانحة عدم ذهابها إلى أي جهة تسيطر عليها حماس.

تتجه الأنظار الآن إلى العواصم المعنية، وخاصة القاهرة والدوحة وواشنطن، وإلى القيادة الفلسطينية في رام الله وغزة، لصدور إعلان رسمي يؤكد هذه التقارير. وفي حال تأكد هذا التوافق، فإنه سيمثل خطوة تاريخية نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني، وبدء مرحلة جديدة من إعادة البناء والاستقرار في قطاع غزة بعد عامين من الحرب المدمرة.