نهاية الهيمنة المزدوجة
خلال العقد الماضي، كانت الولايات المتحدة والصين القاطرتين الرئيستين للسوق؛ الأولى عبر طفرة النفط الصخري التي شكّلت 90 % من نمو الإمدادات العالمية، والثانية عبر 60 % من نمو الطلب العالمي.
لكن المشهد يتغير جذرياً بحلول 2030، إذ يقترب الطلب الصيني من الذروة مدفوعاً بتباطؤ الاقتصاد والتحول نحو الخدمات، إلى جانب الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية التي تقلّص استهلاك الوقود الأحفوري.
البتروكيماويات المحرك الأخير
مع انحسار دور النقل والطاقة في دعم الطلب، يبرز قطاع البتروكيماويات كمحرك رئيسي للنمو.
وتتوقع الوكالة أن يصبح هذا القطاع المصدر المهيمن للطلب اعتباراً من 2026، باستهلاك يصل إلى 18.4 مليون برميل يومياً في 2030، أي ما يعادل أكثر من سدس الطلب العالمي.
كما يُرجح أن يبلغ الطلب على الوقود القابل للاحتراق ذروته في 2027، ما يعكس تحوّلاً هيكلياً في أنماط الاستهلاك العالمية.
تباين عالمي في الطلب
يُظهر التقرير تبايناً حاداً بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.
فبينما يُتوقع انكماش استهلاك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً حتى 2030، ستسجل الاقتصادات الناشئة نمواً بـ4.2 ملايين برميل يومياً خلال الفترة ذاتها.
وتتصدر الهند هذا النمو بزيادة تبلغ مليون برميل يومياً، لتصبح مركز الثقل الجديد للطلب في آسيا.
مرحلة توازن جديدة
تدل المؤشرات على أن سوق النفط يدخل مرحلة توازن هيكلي تتراجع فيها محركات النمو التقليدية، بينما تتقدّم البتروكيماويات كآخر ركائز الطلب المستدام.
ومع تراجع زخم الصين والولايات المتحدة، يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو «هضبة نفطية» تُعيد رسم معادلات الإنتاج والاستهلاك في العقد المقبل.

0 تعليق