سموتريتش يرهن إعادة إعمار غزة بـنزع السلاح ويؤكد: الحرب لم تنته - الأول نيوز

حدد وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الخطوط العريضة لموقف الاحتلال فيما يتعلق بالمرحلة الحالية والمستقبلية للتعامل مع قطاع غزة.

شدد سموتريتش على أن منظور الاحتلال يرى أن "الحرب لم تنته بعد"، واضعا تعريفا واضحا لما وصفه بـ "الاختبار" الحقيقي لإنهاء الصراع، وهو "نزع السلاح" الكامل من القطاع.

ولم يتوقف وزير المالية عند هذا الحد، بل ربط بشكل قاطع ومباشر أي جهود مستقبلية لإعادة إعمار غزة بتحقيق هذا الشرط الأمني أولا.

وأعلن سموتريتش رفضا قاطعا للسماح بأي عملية إعادة إعمار دون ضمان "نزع السلاح"، مؤكدا أن "أمن الاحتلال" يأتي في المرتبة الأولى وقبل أي اعتبار آخر.

أولا: "الحرب لم تنته بعد"

جاء في التصريح الأول لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، تأكيد واضح بأن "الحرب لم تنته بعد".

هذا الإعلان يحمل في طياته دلالات سياسية وعسكرية هامة، ويشير إلى أن حكومة الاحتلال، أو على الأقل الجناح الذي يمثله سموتريتش، لا ينظر إلى الوضع الراهن، أيا كانت طبيعته الميدانية، على أنه نهاية للصراع.

إن عبارة "لم تنته بعد" تفتح الباب أمام استمرارية الأهداف العسكرية، وتفيد بأن أي هدوء قد ينظر إليه على أنه مؤقت أو تكتيكي، وليس إنهاء استراتيجيا للعمليات.

هذا الموقف يضع إطارا زمنيا وسياسيا واضحا، مفاده أن الاحتلال لا يزال يعتبر نفسه في حالة حرب مفتوحة، وأن الأهداف التي وضعت لهذه الحرب لم تستكمل بعد بالكامل.

ثانيا: "الاختبار سيكون في نزع السلاح"

يذهب سموتريتش في تصريحاته إلى ما هو أبعد من مجرد إعلان استمرار الحرب، ليحدد بوضوح المعيار الوحيد للنجاح أو الانتقال إلى مرحلة جديدة.

فبحسب تصريحاته العاجلة، "الاختبار سيكون في نزع السلاح من قطاع غزة".

هذا التحديد ينقل سقف مطالب الاحتلال من مجرد وقف إطلاق النار أو تحقيق الهدوء، إلى مطلب جذري يتمثل في تغيير الواقع الأمني في القطاع بشكل كامل.

إن استخدام مصطلح "الاختبار" يشير إلى أن جميع الجهود الدبلوماسية والميدانية سيتم قياسها بناء على مدى تحقيقها لهذا الهدف المحدد.

هذا يعني أن أي ترتيبات مستقبلية، سواء كانت سياسية أو أمنية، ستكون، من وجهة نظر وزير المالية، فاشلة ما لم تؤد إلى نتيجة واضحة هي "نزع السلاح" من قطاع غزة.

هذا الشرط يضع معيارا صارما لأي مفاوضات قادمة أو لأي خطط "لليوم التالي" للحرب.

ثالثا: ربط إعادة الإعمار بنزع السلاح

في التصريح  الثاني، قدم سموتريتش الموقف الاقتصادي والسياسي المترتب على الشرط الأمني. 

ربط وزير المالية بشكل مباشر وصريح بين الملف الإنساني المتمثل في "إعادة إعمار غزة" وبين الملف العسكري المتمثل في "نزع السلاح".

وقال سموتريتش بلهجة قاطعة: "لن نسمح بإعادة إعمار غزة من دون نزع السلاح".

هذا التصريح يمثل استخداما واضحا لملف إعادة الإعمار كأداة ضغط سياسية وأمنية.

إن عبارة "لن نسمح" هي بمثابة "فيتو" من الاحتلال معلن مسبقا ضد أي مبادرات دولية أو إقليمية قد تسعى لإعادة بناء ما دمرته الحرب في غزة، ما لم يتم تلبية المطلب الأمني للاحتلال أولا.

هذا الشرط يعني أن البعد الإنساني لإعادة الإعمار يصبح ثانويا، ويتم إخضاعه بالكامل لتحقيق الهدف العسكري المتمثل في "نزع السلاح".

رابعا: "أمن الاحتلال أولا"

لتبرير هذا الموقف المتشدد وربط الإعمار بالأمن، اختتم وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تصريحاته العاجلة بتأكيد المبدأ الحاكم لسياسة الاحتلال، قائلا: "وأمن الاحتلال أولا".

هذه العبارة تضع هرمية واضحة للأولويات.

فكل الاعتبارات الأخرى، بما في ذلك إعادة الإعمار، أو الوضع الإنساني في غزة، أو الضغوط الدولية، يجب أن تخضع، بحسب سموتريتش، للأولوية المطلقة والوحيدة وهي "أمن الاحتلال".

هذا المبدأ ("الأمن أولا") يستخدم لتسويغ ربط الملفات ببعضها البعض، ويؤكد أن الاحتلال، وفقا لرؤية وزير ماليته، لن يقدم أي تنازلات في الجانب الإنساني أو الاقتصادي (إعادة الإعمار) إذا كان ذلك يعني أي مساس مستقبلي بأمنه، وهو الأمن الذي يربطه سموتريتش حصرا بـ "نزع السلاح" في قطاع غزة.