النيابة تحبس مسؤولين محليين بعد كشف انحرافات جسيمة بأموال مخصّصة لمتضرري الكارثة
فحص ديوان المحاسبة يكشف اختلالات صرف بملايين الدنانير
نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف مبلغ اثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار خُصص لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية عند معالجة الأضرار الناجمة عن الكارثة. وأظهرت النتائج، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنائب العام، أن الصرف انحرف عن وجهته المقررة بما ألحق ضرراً بالمال العام وبالمتضررين.
اتهامات بصرفٍ لأقارب وغير مستحقين وغياب مستندات مُثبتة
بيّن التحقيق أن عميد البلدية والمراقب المالي ومسؤولي المالية والمراجعة الداخلية ولجنة حصر الأضرار تعمّدوا صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفة المضرور عنهم، كما صُرفت مبالغ لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أضرار، وأُجيزت مدفوعات لغير البالغين أو لغير المالكين لأعيان تضررت نتيجة العاصفة، إلى جانب صرف مبالغ دون وجود وثائق تسند عدالة التصرف.
إجراءات قضائية فورية وحملات ضبط للمُشتبهين الغائبين
انتهت النيابة العامة إلى حبس مراقب الشأن المالي والمراجع الداخلي وعضو بالمجلس البلدي وعدد من موظفي المجلس الممتثلين لإجراءات التحقيق احتياطياً، مع توجيه أوامر بضبط وإحضار المشتبهين الغائبين لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانوناً.
0 تعليق