في أولى خطواتها لإعادة فرض النظام والقانون في قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأحد عن فتح باب "التوبة والعفو العام" لمدة أسبوع واحد، داعيةً أفراد العصابات الإجرامية الذين لم يتورطوا في جرائم قتل إلى تسليم أنفسهم.
ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعي السلطات في غزة لمعالجة حالة الفوضى الأمنية التي نشأت خلال عامين من الحرب، والتي استغلتها جماعات إجرامية لارتكاب أعمال سطو وتعدٍ على الممتلكات والمساعدات الإنسانية، مما أثر سلباً على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
وجاء في بيان الوزارة: "استغلت بعض العصابات الإجرامية حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالاً خارجة عن القانون استهدفت ضرب السلم الأهلي، من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية".
شروط وفترة العفو
حدد البيان مهلة زمنية واضحة للمطلوبين لتسوية أوضاعهم، تبدأ من صباح يوم غد الإثنين، 13 أكتوبر 2025، وتستمر حتى نهاية يوم الأحد، 19 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة أن العفو مشروط بشكل أساسي بعدم التورط في جرائم القتل.
وجاء في البيان: "تعان وزارة الداخلية والأمن الوطني عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام كل من التحق بتلك العصابات ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل، من خلال تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية.. وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي".
تحذير للمتخلفين
في المقابل، وجهت الوزارة تحذيراً شديد اللهجة لمن يرفض الاستجابة لهذه المبادرة ويصر على الاستمرار في أنشطته الإجرامية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستتخذ بحقهم "الإجراءات الحازمة وفق أحكام القانون".
واختتم البيان بالتأكيد على عدم السماح بالمساس بالأمن العام أو حقوق المواطنين تحت أي ظرف، مستخدماً عبارة "وقد أعذر من أنذر" للتأكيد على جدية التحذير.
وتعكس هذه الخطوة أولوية السلطات في غزة لإعادة بسط الأمن وتعزيز الجبهة الداخلية كجزء أساسي من مرحلة ما بعد الحرب، تمهيداً لبدء عمليات إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية في القطاع.
0 تعليق