تنزانيا.. اختطاف وقتل دبلوماسي منشق يثير الغضب قبيل الانتخابات - الأول نيوز

كشف تقرير حصري نشره موقع أفريكا ريبورت اليوم نقلا عن مصادر عسكرية وسياسية وأمنية في تنزانيا أن السفير السابق لدى كوبا، همفري بوليبولي، توفي متأثرا بجروح خطيرة عقب اختطافه في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري من منزله، في ظل تصاعد حالات الاختفاء القسري للمنتقدين السياسيين قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن بوليبولي استقال من منصبه سفيرا لدى كوبا في يوليو/تموز الماضي، ومنذ ذلك الحين شن سلسلة من الانتقادات العلنية ضد حزب "شاما تشا مابيندوزي" الحاكم، متهما إياه بخرق قواعده الداخلية عبر ترشيح الرئيسة سامية صلوحو حسن، وبالانخراط في الفساد وممارسة الاختطافات بحق معارضيه.

شقيقه، غودفري بوليبولي، نشر فيديو يوثق آثار دماء في المنزل، مؤكدا أن المهاجمين اقتحموا المكان بوحشية من دون أخذ أي أجهزة إلكترونية، ما يشير إلى أن الهدف كان فقط الاختطاف الذي جاء بعد يومين من فيديو نشره الضابط تشارلز تيشا، الذي انتقد الحكومة علنا بسبب الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ما أثار غضب الأجهزة الأمنية التي ربطت بينه وبين بوليبولي.

وقد تزامن اختفاء بوليبولي مع محاكمة زعيم المعارضة البارز تندو ليسو، الذي يواجه تهمة "الخيانة العظمى" على خلفية خطاب اعتبرته السلطات تحريضا على التمرد. وقد نفى ليسو التهم، مؤكدا أنها ذات دوافع سياسية.

تحذير من النشطاء

وحذر نشطاء حقوق الإنسان من تصاعد القمع، مشيرين إلى اختطاف أكثر من 15 عضوا من حزب تشاديما خلال أسبوع واحد، وسط صمت رسمي وصفوه بـ"النفاق الوطني".

وتساءل الناشط الحقوقي تيتو ماغوتي، الذي فر من البلاد، قائلا "من هو الآمن من الاضطهاد؟"، مؤكدا أن النظام يستهدف كل من يعارضه، بغض النظر عن مكانته.

من جانبها وصفت الناشطة ماريا سارونغي اختطاف بوليبولي بأنه تجاوز للخط الأحمر، كونه مسؤولا حكوميا سابقا ومُعيّنا من قبل سامية نفسها، داعية المجتمع الدولي لمراجعة سجل حقوق الإنسان في تنزانيا.

أما المحامي جبرا كامبولي فقد أشار إلى أن حالات الاختفاء في عهد سامية أكثر قسوة من عهد الرئيس السابق جون ماغوفولي، إذ غالبا ما ينتهي الأمر بالمختفين إلى الموت أو الفقدان التام بعد نفي الشرطة مسؤوليتها.

إعلان

وتحدث تقرير أفريكا ريبورت عن تصاعد الغضب الشعبي، إذ بدأ رجال الدين والمشاهير في التعبير عن رفضهم لحالات الاختفاء، ما يُعد تحولا في الثقافة السياسية داخل البلاد.

هذه الحادثة أثارت قلقا واسعا بشأن مستقبل الديمقراطية في تنزانيا، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.