تشهد مدن مغربية متعددة احتجاجات مستمرة لليوم السادس على التوالي، تقودها حركة شبابية تُعرف باسم "جيل Z" أو "GenZ212". تتمحور مطالب المحتجين حول قضايا اجتماعية ملحة، وعلى رأسها الحق في التعليم وصحة جيدة ومحاربة الفساد.
ورغم أن الحركة تؤكد على طابعها السلمي، شهدت بعض المدن أعمال عنف وتخريب، مما أثار ردود فعل متباينة من السلطات، ةالأحزاب السياسية، والمحللين.
طبيعة الاحتجاجات: بين السلمية والعنف
تتميز الاحتجاجات بازدواجية واضحة:
وفي السياق أفادت السلطات المحلية بمدينة إنزكان – أيت ملول أن عناصر الدرك الملكي بالقليعة اضطرت مساء مس الأربعاء، إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، نفذتها مجموعات من الأشخاص، وعلى اثرها لقي شخصان مصرعهما، متأثران بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.
واكنت قد أفادت وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، بإصابة 263 فردا من قوات الأمن و23 مدنيا واعتقال 409 أشخاص اول من امس الثلاثاء.
تفاعلت الجهات الحكومية والسياسية بشكل متفاوت مع الأحداث:
الحكومة: عبر وزير الصحة، أمين التهراوي، عن "تفهم الحكومة للمطالب" المتعلقة بإصلاح القطاع الصحي، مؤكداً أن المشاكل متراكمة وأن الحكومة تعمل على إصلاح شامل للمنظومة الصحية.
حزب الأصالة والمعاصرة (مشارك في الحكومة): أدانت منظمة شباب الحزب أعمال العنف، لكنها أكدت في الوقت نفسه على مشروعية مطالب المحتجين.
واعترف رئيسها بأن مجهودات الحكومة "غير كافية"، داعياً الأحزاب إلى مراجعة آلياتها في تأطير الشباب.
حزب العدالة والتنمية (معارضة): دعا الحزب السلطات إلى التعامل مع الاحتجاجات بـ"صدر رحب ومقاربة سياسية حكيمة"، محمّلاً الحكومة مسؤولية "تردي الأوضاع الاجتماعية". كما طالب بالإفراج عن الشباب المعتقلين وحث المحتجين على الانخراط في العمل السياسي المؤسساتي.
التحليل الاجتماعي والسياسي
يرى باحثون ومحللون أن هذه الاحتجاجات تكشف عن عدة ظواهر مهمة:
غياب التأطير التقليدي: ويوضح أستاذ علم الاجتماع، زكرياء أكضيض، أن هذه الحركات الجديدة تفتقر للوساطة التقليدية (الأحزاب، النقابات)، مما يجعلها عرضة للتحول إلى "جمهور نفسي" قد يميل إلى العنف، على عكس حركات مؤطرة مثل "حركة 20 فبراير".
الإساءة لصورة المطالب: يتفق محللون على أن أعمال التخريب والشغب تضر بمصداقية المطالب الاجتماعية المشروعة للحركة وتضعف أي فرصة للحوار المؤسساتي.
الحاجة إلى الوساطة: يؤكد الخبراء على ضرورة قيام الهيئات الوسيطة بدورها في تأطير هذه الاحتجاجات للحفاظ على سلميتها وتوجيه طاقات الشباب نحو التعبير البنّاء.
المتابعات القضائية
أسفرت الاحتجاجات عن توقيف عدد من المشاركين. ففي الرباط وحدها، تم تقديم 123 شاباً وشابة أمام وكيل الملك، حيث تقررت متابعة بعضهم في حالة اعتقال، وآخرين في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية، بينما تم حفظ الملف في حق عدد آخر.
0 تعليق