نمو المالية الإسلامية في سريلانكا وسط تحديات ضريبية وتشريعية - الأول نيوز

كولومبو- يشهد قطاع المالية الإسلامية في سريلانكا نموا ملحوظا، وتعدّ الدولة الوحيدة غير المسلمة في جنوب آسيا التي تضم بنوكا وشركات تمويل تعمل وفق الشريعة الإسلامية.

فعلى الرغم من أن مصرف الأمانة يُعدّ المصرف الإسلامي الوحيد في البلاد، فإن معظم البنوك التقليدية وشركات التمويل تقدم خدمات مصرفية إسلامية من خلال أدوات المضاربة والمرابحة والإجارة المنتهية بالتملك والتكافل.

وبحسب خبراء القطاع المالي، فإن الحصة السوقية للتمويل الإسلامي تتزايد بشكل مطرد، حيث تستحوذ النوافذ الإسلامية في بعض شركات التمويل التقليدية على أكثر من 20% من إجمالي المعاملات التجارية.

وعلى الرغم من أن المسلمين يشكلون 10% فقط من سكان البلاد، البالغ عددهم أكثر من 22 مليون نسمة، فإن تمسكهم بتعاليم الإسلام أسهم في تعزيز شعبية المالية الإسلامية.

الحماية الدستورية

ووفق ما أوضحه فاضل محيي الدين، مدير العمليات في النافذة الإسلامية بشركة "إل.بي" للتمويل التقليدي، فإن هذا التمسك دفع البنوك التقليدية وشركات التمويل إلى فتح نوافذ إسلامية.

وبيّن محيي الدين للجزيرة نت أن الدفع المؤسسي المنظم بدأ مع تأسيس شركة الأمانة للاستثمار عام 1997 بمبادرة من رجال أعمال مسلمين سريلانكيين، وبتوجيهات من الفقيه الباكستاني الشيخ محمد تقي عثماني.

من جانبها، فتحت الحكومة السريلانكية المجال أمام المالية الإسلامية للعمل بحماية دستورية، وذلك بعد تعديل المادة 30 الخاصة بالبنوك وشركات التمويل في دستور عام 1988، وهو ما فُعّل عمليا عام 2005.

وبموجب هذه الحماية، تدفق العملاء المسلمون من البنوك التقليدية نحو شركة الأمانة، التي رُقّيت عام 2011 لتصبح أول مصرف إسلامي في سريلانكا، بمشاركة استثمارية من البنك الإسلامي للتنمية السعودي، والبنك الإسلامي الماليزي، والبنك العربي البنغلاديشي.

إعلان

وقال محيي الدين للجزيرة نت: "في سياق هذه التطورات، بادرت كل البنوك التقليدية وشركات التمويل إلى فتح نوافذ إسلامية موازية للخدمات التقليدية، سعيا للاحتفاظ بالعملاء المسلمين الذين تركوا المعاملات التقليدية واقتربوا من المالية الإسلامية".

أصول قديمة وفرص جديدة

من جهته، تطرق الأستاذ محمد نفيس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة جنوب شرق سريلانكا، إلى جذور المالية الإسلامية في البلاد، موضحا أنها تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، رغم تنامي شعبيتها بشكل أوضح خلال العقد الأخير.

وقال نفيس للجزيرة نت: "رغم تأسيس شركة الأمانة للاستثمار عام 1997، فإن أصول المالية الإسلامية في سريلانكا ترجع إلى الثمانينيات، حين تأسست مؤسسة الخدمات الإسلامية في مدينة أكورانا وسط البلاد".

وفي السياق نفسه، أشار محيي الدين إلى دور مؤسسات الزكاة وجمعيات التكافل التي ظلت تقدم خدمات مالية لعقود طويلة، بإدارة المساجد في القرى والمدن ذات الأغلبية المسلمة.

كما لفت محيي الدين إلى وجود فرص كبيرة لتوسيع خدمات المالية الإسلامية في كل من المناطق الحضرية والريفية، مشيرا إلى تزايد الطلب على التمويل الأصغر خلال الفترة الأخيرة.

واتفق معه الأستاذ نفيس، قائلا: "يعتمد الاقتصاد الريفي على الزراعة وصيد الأسماك، وبتمديد التمويل الأصغر إلى المزارعين والصيادين يمكن توسيع قاعدة قطاع المالية الإسلامية".

تحديات في الطريق

أما فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، فقد أوضح الأستاذ نفيس أن النظام المالي التقليدي يحصل على إعفاء ضريبي على الفوائد الموزعة بين عملائه، بينما لا يحظى قطاع المالية الإسلامية بالإعفاء نفسه على الأرباح التي يوزعها.

وأضاف: "يدفع قطاع المالية الإسلامية الزكاة سنويا، لكنه لا يحصل على إعفاء ضريبي على هذه المدفوعات، وهو ما يستدعي إصدار تشريع واضح لمعالجة هذه المعضلة".

وفي السياق ذاته، رأى محيي الدين أن إقرار قانون خاص بالمالية الإسلامية من شأنه أن يساعد في تسوية كثير من الإشكالات التي يواجهها القطاع.

كما اقترح إنشاء هيئة مركزية للرقابة الشرعية تشرف على جميع النوافذ الإسلامية في البنوك وشركات التمويل، لافتا إلى أن اختلاف منهجيات الهيئات الشرعية الحالية يفرض الحاجة إلى نظام موحد.

وأشار أيضا إلى أن بعض العملاء ينظرون إلى المصارف والنوافذ الإسلامية بوصفها جمعيات خيرية بسبب خلفيتها الدينية، وهو ما يؤدي إلى تراجع التزامهم بسداد المستحقات المالية للبنوك وشركات التمويل.

من جانبه، اختتم الأستاذ نفيس بالتأكيد على أن سريلانكا تمتلك ما يكفي من الكفاءات المهنية في مجال المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن جامعة جنوب شرق سريلانكا تقدم درجة البكالوريوس في الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب الدبلوم الذي يوفره معهد المصرفيين السريلانكي.