نمو الاستثمار العالمي في الطاقة الخضراء رغم التراجع الأميركي - الأول نيوز

واصل الاستثمار في الطاقة المتجددة الارتفاع في جميع أنحاء العالم على الرغم من التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس  دونالد ترامب لإلغاء المشاريع منخفضة الكربون في البلاد والانسحاب من مؤسسات ومبادرات مناخية عالمية.

وفي النصف الأول من عام 2025، بلغ الاستثمار العالمي في التقنيات والمشاريع المتجددة رقماً قياسياً بلغ 386 مليار دولار، بزيادة بنحو 10% عن نفس الفترة من العام الماضي. ومن المرجح أن يصل حجم الاستثمار في الطاقة حول العالم إلى حوالي 3.3 تريليون دولارهذا العام.

وبينما يُتوقع أن يتدفق أكثر من تريليون دولار من إجمالي هذا الاستثمار إلى الوقود الأحفوري، فمن المتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ – حوالي 2.2 تريليون دولار، إلى أشكال الطاقة منخفضة الكربون.

يُظهر تقريرٌ صادرٌ عن مركز أبحاث "تحليلات الكربون الصفري"، نُشر يوم الثلاثاء، أن معدل نمو استثمارات الطاقة المتجددة لم يتباطأ بشكلٍ ملحوظ، فبين النصف الأول من عام 2023 وعام 2024، ارتفع إجمالي الاستثمار بنسبة 12%، وبلغت الزيادة 17% بين عامي 2022 و2023.

وقالت جوان بنتلي-ماكيون، محللة الأبحاث في المجموعة: "يُظهر هذا أن القطاع لا يزال يتمتع بالزخم والقوة الكامنة. صحيح أن معدل النمو قد انخفض، لكنه يتماشى مع متوسط ​​السنوات الثلاث الماضية، ويشير إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة أكثر مرونة مما كان متوقعًا".

وارتفع تمويل طاقة الرياح البرية والبحرية بنحو الربع في النصف الأول من هذا العام، ليصل إلى 182 مليار دولار، وكانت الصين وأوروبا أكبر أسواق طاقة الرياح البحرية.

ومنذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، أُعلن عن تمويلات مستقبلية للطاقة النظيفة بقيمة 470 مليار دولار على الأقل، وفقًا للتقرير، خُصصت ثلاثة أرباعها تقريبا لشبكات الطاقة ونقل الكهرباء.

وتُعدّ هذه أخبارا مهمة للحكومات التي تأمل في الوفاء بالتزاماتها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ يُشكّل تقادم الشبكات وعدم كفايتها عقبةً رئيسيةً أمام تحقيق أهداف الطاقة المتجددة.

إعلان

ووجد تقرير منفصل، نُشر أيضًا يوم الثلاثاء، أن الشركات الكبرى تواصل أيضًا الضغط من أجل الوفاء بوعودها المتعلقة بالمناخ، على الرغم من العداء من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وبعض التحركات البارزة للتراجع عن الالتزامات.

وبحسب البيانات التي جمعتها مؤسسة "متتبع صافي الانبعاثات الصفرية"، وهي اتحاد بحثي مكون من مراكز أبحاث وأكاديميين، فإن الشركات التي تمثل حوالي 70% من إيرادات أكبر ألفي شركة مدرجة على مستوى العالم، كانت تسعى بنشاط إلى تنفيذ خطط صافي الصفر.

في حين انسحب الرئيس ترامب من اتفاق باريس للمناخ، وقوّض الجهود الفيدرالية لمعالجة أزمة المناخ ، لم تتبع جميع الولايات المتحدة نهج الحكومة الفيدرالية: إذ لا تزال 19 ولاية ملتزمة بتحقيق صافي انبعاثات صفري.

كما تسعى 304 شركات كبيرة مقرها الولايات المتحدة لتحقيق صافي انبعاثات صفري، بزيادة عن 279 شركة العام الماضي. وتمثل هذه الشركات مجتمعةً ما يقرب من ثلثي إيرادات الشركات الأميركية، أي ما يعادل حوالي 12 تريليون دولار من الإيرادات العالمية.

ويؤكد جون لانغ، المؤلف الرئيسي للتقرير، أن تأثير البيت الأبيض على قرارات المناخ التي تتخذها الشركات الكبرى يبدو محدودًا.

وقال إن "الحديث عن ركود صفري صافي مُبالغ فيه. يقتصر التراجع على الوقود الأحفوري ومموليه ، بينما تنتقل المزيد من الشركات من الالتزام بالتخفيضات الفعلية للانبعاثات إلى إعادة ضبط طال انتظارها".

وفي المقابل، وجد التقرير أن الدول والشركات لا تزال بحاجة إلى التحرك بوتيرة أسرع، ورغم أن المزيد من الدول تتخذ الآن تدابير للوفاء بالتزاماتها، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الطموحات والتنفيذ.

ويقول توماس هيل، أستاذ السياسات العامة العالمية في كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد إن الشركات الأميركية تدرك حاجتها لمواكبة الاتحاد الأوروبي والصين وغيرهما من المناطق التي تُؤثر فيها سياسات المناخ بشكل متزايد على القدرة التنافسية.

ويرى هيل أن صافي الانبعاثات الصفرية ليس ساحة معركة سياسية بقدر ما هو سباق لتأمين الأسواق والاستثمارات والوظائف المستقبلية، باإضافة إلى انبعاثات غازات الدفيئة وحماية الكوكب.