تبنى مجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدت في وقت متأخر من مساء الاثنين 17 نوفمبر، مشروع القرار الأمريكي 2803 الداعم لخطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وحظي القرار بموافقة 13 دولة عضوا، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض "الفيتو".
ويفوض القرار، الذي ينظر إليه كخطوة مهمة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي، بإنشاء "قوة دولية لتحقيق الاستقرار" و"مجلس سلام" كسلطة انتقالية تشرف على إعادة إعمار وتعافي القطاع.
ترحيب أمريكي واسع
وفي وا شنطن، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شكره إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المجلس، وكذلك للدول التي "دعمت الجهد بقوة" من خارج المجلس، مثل قطر ومصر والإمارات والسعودية والأردن وتركيا، مؤكدا أنه "سيتم الكشف عن أعضاء مجلس السلام خلال الأسابيع المقبلة".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القرار بأنه "محطة تاريخية في بناء غزة سلمية ومزدهرة تحكم من الشعب الفلسطيني، وليس حماس"، مشيرا إلى أنهم أصبحوا "أقرب من أي وقت مضى لتحقيق غزة منزوعة السلاح".
وفي كلمته، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك ولتز، إن "مجلس السلام، الذي سيقوده الرئيس دونالد ترمب، يبقى حجر الزاوية".
وأوضح أن "القوة الدولية للاستقرار ستعمل على تثبيت الأمن، ودعم نزع السلاح في غزة... والحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين".
ترحيب فلسطيني و"تعديلات عربية"
ورحبت دولة فلسطين بالقرار، وأكدت في بيان نقلته وكالة "وفا" على "ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض"، بما يضمن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار.
وأبدت "استعدادها الكامل لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة... باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين".
وكان السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، قد أوضح أن بلاده "شاركت في مفاوضات هذا القرار نيابة عن المجموعة العربية"، وأنها قدمت "تعديلات أساسية لضمان التوازن والنزاهة في النص"، مشيرا إلى أن "بعض هذه المقترحات جرى تبنيها"، وأن النص حظي بترحيب من "السلطة الفلسطينية على أعلى المستويات".
رفض "حماس" وامتناع روسيا والصين
وفي المقابل، أعلنت حركة "حماس" رفضها للقرار، معتبرة أنه "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني".
وقالت في بيان إن القرار "يفرض آلية وصاية دولية ويحاول فرض وقائع جديدة". وانتقدت الحركة "تكليف القوة الدولية بمهام منها نزع سلاح المقاومة"، معتبرة أن ذلك "ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
وجاء امتناع روسيا والصين مصحوبا بانتقادات للنص الأمريكي.
ووصف المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، الوثيقة بأنها "صفقة عمياء" تمنح وا شنطن "السيطرة الكاملة" على القطاع عبر "مجلس السلام"، مشيرا إلى أنها لا تدعم "حل الدولتين" بشكل كاف.
وبدوره، قال المندوب الصيني إن المشروع الأمريكي "غير واضح في كثير من جوانبه"، مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
مواقف دولية أخرى
من جهته، قال مندوب بريطانيا، جيمس كاريوكي، إن القرار "يطوي عامين من الصراع" ويمثل "محطة أساسية لتنفيذ خطة السلام"، مطالبا بنشر القوة "بسرعة" وفتح كل المعابر الإنسانية.
أما مندوب باكستان فقد شدد على ضرورة "انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة كجزء من حل الدولتين".
0 تعليق