كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الدوليين على صياغة مشروع قرار في الأمم المتحدة، يهدف إلى إنشاء "قوة استقرار" مقترحة في قطاع غزة.
وأوضح (روبيو) أن هذه المساعي الدبلوماسية تبذل حاليا داخل الأروقة الأممية، مؤكدا أن الغاية من القرار هي وضع إطار قانوني ودولي يجيز للدول الراغبة المشاركة وفق تفويض أممي رسمي.
و يأتي هذا التحرك في ظل تدهور الوضع الأمني والإنساني في القطاع، مع تصاعد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المختلفة وقوات الإحتلال الإسرائيلية، ووجود احتياجات عاجلة لمئات الآلاف من المدنيين تشمل الغذاء والمياه والكهرباء والخدمات الطبية.
ويرى وزير الخارجية الأمريكي أن نشر قوة مستقرة بموجب تفويض أممي سيكون عنصرا حاسما لوقف النزاع، وحماية السكان، ودعم إعادة بناء المؤسسات المحلية، إضافة إلى خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات سياسية طويلة الأمد حول تسوية عادلة.
وأكد روبيو أن أي دولة ترغب بالمشاركة في القوة يجب أن تحصل على تفويض رسمي من الأمم المتحدة، موضحا أن أي مشاركة غير مصرح بها لن تكون قانونية دوليا.
وأضاف: "لقد أحرزنا تقدما في هذا الشأن"، في إشارة إلى المحادثات مع أعضاء مجلس الأمن والدول الكبرى المهتمة بالمنطقة.
وتهدف وا شنطن إلى تأمين دعم دولي واسع قبل عرض القرار للتصويت، لضمان شرعية نشر القوة وتجنب أي اعتراضات من الدول ذات المصالح المتعارضة.
وفقا لتصريحات روبيو، ستتولى القوة المزمع تشكيلها مهام متعددة تشمل:
و على الرغم من التقدم، يواجه المشروع تحديات تشمل مخاوف حول سيادة الدول المشاركة، واحتمال معارضة فصائل محلية لأي تدخل أجنبي، بالإضافة إلى الحاجة لتأمين تمويل لوجستي مستدام لضمان استمرار عمل القوة في ظل الظروف الأمنية الصعبة.
0 تعليق