قررت محكمة جنح الدقي، الحكم بحبس الفنان المصري محمد رمضان لمدة عامين.
جاء القرار على خلفية نشره أغنيته الأخيرة "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته على موقع "يوتيوب"، دون الحصول على التصاريح الرسمية من الجهات الرقابية المختصة.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أغسطس الماضي، حين طرح (رمضان) العمل الغنائي بشكل علني، مما أدى إلى إحالته للرقابة على المصنفات الفنية، ومن ثم لاحقا للمساءلة القانونية أمام القضاء.
وذكرت هيئة الرقابة في تقريرها أن المصنف "يحتوي على كلمات خارجة عن الأعراف العامة ومخالفة للذوق العام"، فضلا عن "تحريض على العنف واعتداد غير صحيح بالذات وإساءة للآخرين"، الأمر الذي جعله غير صالح للعرض.
ولم يقتصر سبب المحاكمة على غياب التراخيص الرسمية فحسب، بل شمل أيضا مضمون الأغنية الذي اعتبرته المحكمة مخالفا للقوانين المنظمة للعرض الفني في مصر.
وأكدت حيثيات الحكم أن الفنان "تجاهل الملاحظات الرسمية" التي وجهتها الرقابة قبل طرح العمل، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وبهذا الحكم، يصبح (رمضان) مسؤولا عن المخالفات المرتبطة بالأغنية، إضافة إلى العقوبة القانونية بالسجن، والتي قد تتبعها غرامات مالية بحسب تقييم المحكمة للأضرار الناتجة.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق جدل وانتقادات ومشاكل قانونية واجهها محمد رمضان خلال الأشهر الماضية:
يوليو 2025: صدر حكم على نجله بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، بسبب التعدي على طفل في ناد بمدينة الشيخ زايد.
أبريل 2025: تعرض (رمضان) لانتقادات بعد ظهوره في مهرجان "كوتشيلا" في كاليفورنيا بإطلالة وصفها البعض بـ"الغريبة"، حيث ارتدى ثوبا ذهبيا يحمل رمز "مفتاح الحياة الفرعوني".
أثار الحكم جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
وفي المقابل، شددت جهات رقابية على ضرورة التزام العاملين بالحقل الفني بالحصول على التصاريح الرسمية قبل عرض أي محتوى جديد، خصوصا إذا كان يتضمن كلمات أو مشاهد مثيرة للجدل.
وأكدت هيئة الرقابة أن هدفها هو "حماية المجتمع والمشاهدين"، والحفاظ على القيم الثقافية والأخلاقية، مع الدعوة إلى الموازنة بين حرية الإبداع والالتزام بالقوانين.
0 تعليق