كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أنه سيلتقي قريبا بأحمد الشرع، رئيس الحكومة السورية الانتقالية.
ووصف ترمب (الشرع) في تصريحاته بأنه "رجل قوي ويقوم بعمل جيد للغاية"، مؤكدا أن العلاقة بينهما تسير على "وفاق جيد".
تأتي هذه الخطوة لتكرس تحولا ملحوظا في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وكان الرئيس الأمريكي قد أفصح في مايو الماضي عن عزمه تخفيف الإجراءات العقابية المفروضة على سوريا، معتبرا أن تلك العقوبات أصبحت "عائقا" أمام إعادة الإعمار والاستقرار بعد أربعة عشر عاما من الصراع الداخلي.
ولفت ترمب الانتباه إلى أن تعليق العقوبات جاء "لمنح سوريا فرصة"، مضيفا: "أعتقد أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن"، في إشارة إلى رغبة الإدارة الأمريكية في فتح صفحة جديدة مع القيادة السورية.
لم تكن تصريحات ترمب مجرد دبلوماسية رمزية، إذ يحمل اللقاء المرتقب ملفات استراتيجية واقتصادية على قدر كبير من الأهمية.
ويتصدر جدول الأعمال بحث إعادة إعمار سوريا، ودمجها في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وإعادة فتح العلاقات الاقتصادية.
كما نوه الرئيس الأمريكي إلى أن ملف "المعادن الأساسية" كان محور النقاش خلال اجتماع مجموعة الدول المعروفة بـ(5+1)، في ظل اهتمام وا شنطن بالموارد الطبيعية السورية ودورها المحتمل في سلاسل الإمداد الصناعية الأمريكية.
ومن المقرر أن يزور الشرع وا شنطن في العاشر من نوفمبر، لتصبح هذه الزيارة (حسب وصف مراقبين) الأولى لقائد سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946، في خطوة دبلوماسية تعد "فرصة لإعادة بناء العلاقات".
لكن الطريق أمام هذا التوجه لا يزال محفوفا بالغموض، لاسيما فيما يتعلق بالتزامات دمشق بالقضاء على الجماعات المتطرفة، وضمان حقوق الأقليات، وتهيئة بيئة موثوقة للاستثمارات الأجنبية.
و يضع إعلان ترمب عن الاجتماع المرتقب دمشق في مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، تتراوح بين تعليق الإجراءات العقابية والاستعداد للحوار، والتركيز على الموارد الاقتصادية الحيوية.
ومع ذلك، يبقى السؤال حول التنفيذ الفعلي: هل ستتمكن سوريا الجديدة من إثبات قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، بما يتيح للولايات المتحدة والمجتمع الدولي منحها فرصا بدلا من العقوبات؟

0 تعليق