تقرير: شركات الطاقة العالمية تسبق “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026” بخطط توسعية كبرى في قطاع الطاقات
ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الضوء على ما وصفه بـ”النهضة الحالية” في قطاع الطاقة الليبي، مؤكدًا أن كبريات شركات النفط الأوروبية والعالمية استبقت “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026” المقررة في العاصمة طرابلس خلال أيام 24 و25 و26 يناير المقبل بإعلان التزامها الاستثماري تجاه البلاد.
التزام دولي متجدد تجاه ليبيا
وأوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، أن هذا الالتزام من شأنه أن يضع ليبيا في قلب ديناميكيات الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن شركات كبرى مثل “إيني” الإيطالية و”توتال إنيرجيز” الفرنسية و”أو إم ڤي” النمساوية و”ريبسول” الإسبانية و”إم أو أويل” المجرية و”تي بي أي أو” التركية الحكومية تعمل على تسريع مشاريع الاستكشاف وتعزيز إنتاج الهيدروكربونات.
الأهمية الجيوسياسية لقطاع الطاقة الليبي
وبيّن التقرير أن هذا الانتعاش يأتي وسط مشهد جيوسياسي متغير في شمال إفريقيا، حيث تزداد أهمية موارد ليبيا غير المستغلة من النفط والغاز لأمن الطاقة الإقليمي وتنويع الإمدادات الأوروبية، ما دفع الشركات العالمية إلى التحرك بسرعة لتأمين موطئ قدم استراتيجي في قطاع المنبع الليبي.
لقاء مرتقب بين تركيا والمجر على هامش القمة
وكشف التقرير عن لقاء مرتقب سيجمع نائب الرئيس التنفيذي لشركة “إم أو أويل” المجرية زسومبور مارتون بالرئيس التنفيذي لشركة “تي بي أي أو” التركية أحمد تورك أوغلو، على هامش القمة المرتقبة، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين لإطلاق مشاريع إنتاج جديدة تسهم في دعم أمن الطاقة الأوروبي وتقديم نموذج للتعاون الإقليمي الفعّال.
ثقة متزايدة في بيئة الاستثمار الليبية
وأشار التقرير إلى أن التحركات الأخيرة تعكس ثقة متنامية في إمكانات الإنتاج طويلة الأجل في ليبيا، وفي البيئة التنظيمية التي تشجع على الشراكات الدولية، معتبرًا أن هذا الزخم يعكس تحوّل ليبيا إلى مركز طاقة واعد في شمال إفريقيا.
انعكاسات اقتصادية واستثمارية واسعة
واختتم التقرير بالتأكيد على أن التنسيق بين الشركات الأوروبية والعالمية العاملة في ليبيا يمثل مؤشرًا واضحًا على الثقة في بيئة الأعمال الليبية، وهو ما قد يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية جديدة تسهم في تحديث قطاع النفط والغاز، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج البحرية والبرية، بما يضمن استردادًا أمثل للموارد وإدارة متقدمة للمخاطر في الأسواق الناشئة.
ترجمة المرصد – خاص
0 تعليق