ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي خالد محمد الحجازي إن مطالبة 38 نائبًا في البرلمان الأوروبي بوقف تمويل جميع القوات الأمنية في ليبيا بسبب تجاوزات محتملة ضد المهاجرين غير النظاميين تمثل تحوّلًا في الموقف الأوروبي من سياسات الهجرة، إذ بدأ التركيز ينتقل من مجرد الحد من التدفقات إلى محاسبة الشركاء على الانتهاكات المرتبطة بهذه السياسات، وذلك في تصريحات خاصة لموقع «إرم نيوز».
انتقادات لعمليات خفر السواحل
أوضح الحجازي أن الدعوة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لعمليات خفر السواحل الليبي المدعوم أوروبيًا، والتي وُصفت بأنها تنتهك حقوق الإنسان وتعرّض حياة المهاجرين للخطر، وفق تعبيره.
مخاطر السمعة وشبهة «الشراكة غير المباشرة»
شدّد على أن النواب الأوروبيين يرون أن استمرار تمويل وتدريب هذه القوات يجعل الاتحاد الأوروبي شريكًا غير مباشر في الانتهاكات، بما يهدد سمعته الدولية ويقوّض قيمه الإنسانية.
بين الموقف السياسي وصناعة القرار
لفت الحجازي إلى أن تحوّل هذا الموقف إلى قرار مُلزِم لا يزال غير مضمون، موضحًا أن المفوضية الأوروبية تعتبر التعاون مع ليبيا ضروريًا للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود الجنوبية لأوروبا.
مراجعة مشروطة للدعم
رجّح أن تشهد المرحلة المقبلة مراجعة لآليات الدعم وشروطه، بحيث تُربط بالمحاسبة والشفافية واحترام حقوق المهاجرين، معتبرًا أن هذا التحرّك بداية نقاش أوروبي جاد حول أخلاقيات سياسات الهجرة وليس مجرد خطوة رمزية.
0 تعليق