"الإحصاء": قطاع غزة يغرق في البطالة والقطاع الإنتاجي يتآكل - الأول نيوز

رام الله - "الأيام": قال الجهاز المركزي للإحصاء إن قطاع غزة يغرق في البطالة بعد مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية التي طالت كل مقومات الحياة.
وأوضح الجهاز، في تقرير أصدره لمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، الذي صادف يوم أمس، تحت شعار "إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع"، أن معدل البطالة في فلسطين قد ارتفع خلال عدوان الاحتلال على الضفة والقطاع ليصل إلى 50%، بواقع 34% في الضفة، و80% في القطاع، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 550 ألف عاطل عن العمل في فلسطين.
وأشار إلى أن الاحتلال ضيّق على حركة العاملين داخل الخط الأخضر، فقبل السابع من تشرين الأول 2023، تشير البيانات إلى أن حوالي 180 ألف عامل كانوا يعملون في إسرائيل والمستعمرات بشكل اعتيادي، وكان يعتبر الدخل المتحصل من تلك العمالة في فلسطين من أهم الركائز التي يُعتمد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني.

الإنشاءات تدفع الثمن الأعلى
وأوضح "الإحصاء" أن الاحتلال دمر ما يزيد على 85% من البنية التحتية في القطاع، وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع تم تدميرها؛ فعلى المستوى القطاعي، سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك تراجعاً نسبته 30% بواقع (6% في الضفة، و94% في القطاع)، ونشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33% بواقع (26% في الضفة، و94% في القطاع)، ونشاط الإنشاءات بنسبة 57% بواقع (48% في الضفة، و98% في القطاع)، ونشاط الخدمات بنسبة 27% بواقع (15% في الضفة، و83% في القطاع).
وتثبت الإحصاءات أن ما يواجهه الفلسطينيون ليس مجرد أرقام، بل حقيقة نعيشها ونعكسها للعالم، وهي شهادة حيّة على معاناة الشعب الفلسطيني وصموده أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم.

نحو 90% من القطاع مدمّر و380 عملية هدم في الضفة
وقال التقرير انه "منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، قام الاحتلال بتدمير أكثر من 102,067 مبنى بشكل كلي، فيما تضرر، بشكل كبير، حوالي 192,812 مبنى، وتقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330,500 وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، إلى جانب آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير مناحي البنى التحتية كافة؛ من شوارع، وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.
أما في الضفة، وحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد قام الاحتلال خلال النصف الأول من العام 2025، بما مجموعه 380 عملية هدم، استهدفت ما مجموعه 588 منشأة في الضفة، بما فيها مدينة القدس، من ضمنها 322 مسكناً مأهولاً، وقد بلغت عمليات الهدم في محافظة القدس 67 عملية هدم خلّفت 79 منشأة مهدومة. وتشكل هذه الممارسات، التي تسعى إلى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، انتهاكاً لحقوق الإنسان في امتلاك السكن.

أزمة إنسانية حادة
وأظهرت التقييمات الأولية أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في القطاع قد خرجت عن الخدمة كلياً أو جزئياً جراء العدوان الإسرائيلي، بتكلفة تقديرية لإعادة التأهيل تتجاوز 1.5 مليار دولار، ويشمل ذلك محطات المعالجة والتحلية والضخ، والآبار، والخزانات، وخطوط النقل، وشبكات المياه والصرف الصحي.
وقد أدى هذا الدمار إلى تراجع حاد في معدلات التزوّد بالمياه، حيث إن حوالي 49% من الأُسر في القطاع يكاد يحصل أحد أفرادها على أقل من 6 لترات فقط يومياً، وذلك لأغراض الشرب والطبخ؛ أي أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني المقدر بحوالي 15 لتراً للفرد الواحد وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

غلاء غير مسبوق
بعد عامين من عدوان الاحتلال على القطاع، تضاعفت أسعار المستهلك لأكثر من 5 مرات منذ السابع من تشرين الأول 2023 (512%)، فيما استقر مؤشر أسعار المستهلك في الضفة للفترة نفسها.
وقبل العدوان على القطاع، كانت معدلات الفقر تتجاوز 63%، حيث يبلغ خط الفقر في فلسطين حوالي 2,717 شيكلا، فيما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) حوالي 2,170 شيكلاً، وبعد العدوان المستمر على القطاع، يمكن القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة.