أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الأمني في مالي، حيث فرضت الجماعات الإرهابية حصارات عطّلت إيصال الإمدادات الأساسية وتسببت في تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين.
وأدان رئيس المفوضية - في بيان له - بأشد العبارات الهجمات المتعمدة ضد المدنيين الأبرياء، التي أسفرت عن خسائر بشرية غير مقبولة وزادت من حالة عدم الاستقرار في المناطق المتضررة، كما جدد تضامنه الكامل مع حكومة وشعب مالي ومع أسر الضحايا، مؤكداً التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بدعم السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل.
وأدان رئيس المفوضية كذلك عمليات الاختطاف الأخيرة، بما في ذلك اختطاف ثلاثة مواطنين مصريين، مطالباً بـ إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، معتبراً أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ودعا رئيس المفوضية إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم المستدام للدول المتضررة، بما يتماشى مع البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري رقم 1304 المنعقد في 30 سبتمبر 2025.
وأكد رئيس المفوضية - في ختام بيانه - على استعداد الاتحاد الأفريقي الكامل لدعم مالي ودول الساحل كافة خلال هذه المرحلة الحرجة، من خلال تقديم المساعدة اللازمة لتعزيز جهودها نحو تحقيق السلام والاستقرار.
0 تعليق