دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل إلى الوقف الفوري لأوامر الهدم الجماعي التي تستهدف 11 منزلاً وبنية تحتية مجتمعية حيوية في تجمع "أم الخير" البدوي، في تلال الخليل الجنوبية.
وأشار المكتب الأممي - وفق بيان اليوم /الجمعة/ - إلى أن "حالة أم الخير تمثل نموذجاً لموجة متصاعدة من الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ ضمها للضفة الغربية؛ الوقت ينفد؛ يجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري".
وذكر أن أوامر الهدم تهدد بموجة جديدة من التهجير القسري لسكان "أم الخير"؛ وهو تجمع يضم 35 عائلة ممتدة تعيش هناك منذ طردهم من أراضيهم في النقب خلال التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين في عامي 1948 و1949، والمعروف باسم النكبة.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أخضعت - لسنوات - سكان "أم الخير" لأنظمة أراضٍ تمييزية مستمرة تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدة جولات من عمليات الهدم الإسرائيلية المنهجية للمباني الفلسطينية وما يرتبط بها من عمليات تهجير، على غرار القرى الفلسطينية الأخرى في تلال جنوب الخليل ومسافر يطا المجاورة، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية تعتبر معظم المباني الفلسطينية في (أم الخير) "غير قانونية"؛ لافتقارها إلى تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، في غضون ذلك، سُمح للمستوطنين الإسرائيليين بتوسيع مستوطناتهم وبناء بؤر استيطانية جديدة متصلة بمستوطنة الكرمل المجاورة.
وقال: أقام المستوطنون - في سبتمبر - بؤرة استيطانية في وسط "أم الخير"، وكثّفوا مضايقاتهم للسكان الفلسطينيين لإجبارهم على المغادرة، ورغم صدور أمر قضائي مؤقت من محكمة القدس المركزية بوقف البناء ومنع المستوطنين من دخول البؤرة الاستيطانية، لم تتخذ السلطات أي إجراء لتنفيذه، في تناقض صارخ مع عمليات الهدم المتكررة والسريعة للمباني الفلسطينية.
ولفت إلى أن الإفلات من العقاب يمتد إلى عنف المستوطنين الجامح، والذي تصاعد منذ 7 أكتوبر 2023.. ففي 28 يوليو 2025، أطلق مستوطن إسرائيلي معروف النار على المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان، عودة هذالين، فأرداه قتيلاً خلال احتجاج على بناء طريق استيطاني جديد على أرض المجمع، وصوّر "هذالين" عملية إطلاق النار بنفسه، وحدد مقطع فيديو صوّره أحد السكان بوضوح مطلق النار؛ لكن المتهم احتُجز رهن الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام، ثم أُطلق سراحه دون أي عواقب أخرى، وفي عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن توسيع إسرائيل للمستوطنات، وهدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، وقيودها على الحركة، وتدابيرها التمييزية في تقسيم المناطق، قد خلقت بيئة قسرية تُجبر الفلسطينيين على النزوح، وهو ما يُشكل نقلًا قسريًا ويُعتبر جريمة حرب.
وقال أجيث سونغهاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن قضية أم الخير تُجسّد موجةً متصاعدةً من الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ ضمها للضفة الغربية، خاصةً المنطقة (ج)، في انتهاكٍ للقانون الدولي".
وأضاف: "الوقت يمرّ بسرعة. يجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري، ومن أي عنفٍ وسلبٍ إضافيين".
0 تعليق