كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن استيلاء الاحتلال الإسرائيلى على 73 دونمًا من أراضى المواطنين الفلسطينيين فى محافظة رام الله والبيرة فى الضفة الغربية، من خلال خمسة أوامر عسكرية، تحت مسمى "أوامر وضع يد"، تم رصدها ، تهدف إلى فرض وقائع جديدة بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.
وأوضحت الهيئة –فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية– أن الأمر العسكرى الأول استهدف ما مساحته 29.68 دونم من أراضى قريتى كفر مالك ودير جرير، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة "كوخاف هشاحر"، فيما استهدف الأمر الثانى ما مساحته 12.612 دونم من أراضى قرية دير جرير، بهدف إقامة طريق أمنى يصل بين مستعمرة "كوخاف هشاحر" والطريق رقم 449.
وأضافت أن الأمر الثالث استهدف مساحة تقدر بـ2.203 دونم من أراضى قرية الطيبة شرق رام الله، بهدف إقامة سياج شائك على الطريق المؤدى إلى مستعمرة "ريمونيم"، فى حين استهدف الأمر الرابع مساحة 18.279 دونم من أراضى قرية رأس كركر، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة "تلمون"، حيث يشير إلى أن هذا الأمر هو تعديل على أمر سابق جرى إصداره فى عام 2006 بحيث يتم إلغاء مساحات من الأمر وإضافة مساحات جديدة بهدف توسعته، منها تخصيص ما مجموعه 12.61 دونم من أراضٍ معلنة كـ"أراضى دولة" لصالح الأمر العسكري، مما يحكم المنطقة العازلة حول المستعمرة.
وبيَّنت الهيئة أن الأمر الخامس استهدف مساحة تقدر بـ10.984 دونم من أراضى قرية الطيبة شرق رام الله، بهدف إنشاء طريق أمنى يصل بين مستعمرة "ريمونيم" والشارع رقم 449.
وأشارت تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلى كثفت من إصدار أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية بمستويات غير مسبوقة، فى قصدية واضحة للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضى الفلسطينية، وما يترتب على هذا النوع من الأوامر من فرض وقائع جديدة على الأرض، لا سيما فى إطار عنوان المناطق العازلة حول المستعمرات.
كما أشارت الهيئة إلى أنه وبعد السابع من أكتوبر 2023، أقام الاحتلال الإسرائيلي، من خلال مجموعة من الأوامر العسكرية، ما مجموعه 30 منطقة عازلة حول مجموعة من المستعمرات، بهدف منع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مساحات شاسعة، بحجة الأمر العسكري، مما يمهد الطريق إلى سيطرة دائمة عليها فى المستقبل.
0 تعليق