صندوق النقد: الشرق الأوسط يشهد نمواً متسارعاً لكن المخاطر قائمة - الأول نيوز

دبي - رويترز: قال صندوق النقد الدولي، الذي رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، إن المخاطر المحتملة على المنطقة قد تدفع لاتجاه هبوطي، على الرغم من التحسن الذي شهدته التوترات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.3% من 2.6% بحسب توقعاته التي صدرت في أيار.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لرويترز: "تعكس التوقعات هذا العام متانة على الرغم من أننا نعيش في حالة من عدم اليقين العالمي المرتفع، وفي وضع أثرت فيه الرسوم الجمركية التجارية على معظم دول العالم ولا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة".
وتستفيد دول المنطقة المُصدرة للنفط من ارتفاع إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار العام وتنفيذ إصلاحات هيكلية في إطار مساعي التنويع الاقتصادي.
وساعد انخفاض أسعار السلع الأولية وانتعاش السياحة وارتفاع التحويلات المالية على تحسين النمو بين الدول المستوردة للنفط، إلى جانب الدعم من تسهيل الوصول إلى الأسواق المالية وتباطؤ التضخم.
وقال أزعور في دبي، قبل أن يصدر صندوق النقد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: "بالطبع، تأتي هذه التطورات في سياق لا تزال فيه حالة عدم اليقين مرتفعة والمخاطر تميل للدفع باتجاه الهبوط".
وتشمل هذه المخاطر انخفاض أسعار النفط في حال تراجع الطلب العالمي وارتفاع التضخم العالمي وتزايد التوتر التجاري عالمياً، رغم أن المنطقة لا تزال حتى الآن أقل تأثراً من غيرها.
وأضاف أزعور: "شهدت التوترات الجيوسياسية مؤشرات تحسن في الأسبوعين الماضيين، ولكن يجب على المرء أن يظل حذراً".
وجرى تعديل توقعات النمو في مصر إلى 4.3% في عام 2025 ارتفاعاً من 3.8% في توقعات صدرت في أيار، مدعومة بزيادة إيرادات السياحة والتحويلات القوية من المصريين في الخارج.
كما انخفض معدل التضخم من حوالى 40% في عام 2023 إلى 11.7% في أيلول، مدعوماً بالبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار في آذار 2024.
وقال أزعور: "نشجع السلطات في مصر على الإسراع في تنفيذ استحقاقَين مهمَّين: التخارج من بعض الاستثمارات، وزيادة مستوى الوضوح فيما يتعلق ببعض الشركات المملوكة للدولة".
وذكر أن مناقشات صندوق النقد الدولي مع مصر بشأن المراجعة الخامسة والسادسة المجمعة لبرنامج قرضها مستمرة، ومن المتوقع أن تكتمل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ومنذ عام 2020، وافق صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 55.7 مليار دولار لبلدان في المنطقة، منها 21.4 مليار دولار تمّت الموافقة عليها منذ أوائل عام 2024 لبرامج في مصر والأردن والمغرب بالإضافة إلى باكستان.