"ماس" يوصي بتوسيع الدفع الإلكتروني وإصدار أدوات مالية بعملات أجنبية - الأول نيوز

رام الله – "الأيام": أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، ملخصاً سياساتياً لدراسة "الخيارات الفلسطينية للحد من تأثيرات الإجراءات المالية والمصرفية الإسرائيلية العقابية: دراسة مرجعية وسياساتية".
واستعرضت الدراسة معضلة فائض الشيكل وأسبابه، إذ رغم تواصل عمليات شحن الشيكل خلال العام 2023، لا يزال يشكل نحو 85% من إجمالي السيولة النقدية في النظام المصرفي، ونحو 22% من موجودات القطاع المصرفي (مقومة بالدولار).
كما بحثت الدراسة سيناريوهات العلاقة المصرفية، حيث خلصت إلى سيناريوهين؛ الأول استمرار الوضع القائم "المتمثل بحالة عدم اليقين، والسياسات الإسرائيلية المقيّدة وتحكّم إسرائيل في عرقلة استيعاب فائض الشيكل، وتقييد عمل البنوك المراسلة"، والثاني قطع العلاقات المصرفية، وانتهاء عمل البنوك المراسلة، مبينة أن لكل منهما تأثيراً سلبياً واضحاً على العلاقات المصرفية والاقتصادية والتجارية.
وفي تعليقه، أوضح مدير عام المعهد رجا الخالدي، أن الدراسة قدمت عددا من التوصيات التي من شأنها التخفيف من آثار أزمة تكدّس الشيكل، خاصة في موضوع التوسع في تطبيق الدفع باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني على غرار منصة "E-Sadad الرقمية" المستخدمة لسداد الفواتير على المستوى الوطني، وتشجيع دفع أجور العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي عبر قنوات القطاع المصرفي، والتوسع في تطبيق عمليات الدفع الإلكتروني لمشتريات فلسطينيي الداخل والقدس من الضفة.
ودعا إلى دراسة إمكانية قيام وزارة المالية بتكثيف أدوات السياسة المالية، وزيادة الإنفاق الحكومي في فترات الركود الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدراسة تدعو سلطة النقد، إلى القيام باتخاذ إجراءات فورية لدعم السيولة والاستقرار المصرفي، عبر إصدار أدوات استثمار قصيرة الأجل (أذونات بالعملة الأجنبية) لجذب فائض السيولة بالدولار والدينار، وإعفاء مؤقت للودائع بالدولار والدينار من بعض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، لتشجيع جذب العملات الصعبة، وتشجيع البنوك على منح تسهيلات بالشيكل، لتسهيل تحريك السيولة وتقليل الضغط على فائض الشيكل.