الخطة الصهيونية لتفتيت المشرق العربي - الأول نيوز

في الشهر الماضي، قال المبعوث الأميركي لسوريا ولبنان، توم براك: "في الذهنية الإسرائيلية، فإن الخطوط التي أنشأتها سايكس-بيكو، لا معنى لها"، مضيفا بعدها أن الكيان الصهيوني "سيذهب إلى حيث يريد، ومتى يريد"، لضمان ألا يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

إذا جردنا هذه العبارة من كلماتها المستفزة، فإننا سنبقى أمام موقف واضح جلي: في عالم ما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، يصر الكيان الصهيوني على المضي في إستراتيجية الهيمنة التي تتجاوز خرائط الاستعمار القديمة.

فمنذ أواخر 2023، رسخ بنيامين نتنياهو -المستمر في منصبه كرئيس لوزراء الكيان الصهيوني، رغم أنه مطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب في غزة- ما سماه "عقيدة اليوم التالي"، التي تشترط إنهاء حرب الإبادة باستسلام فلسطيني كامل للهيمنة الإسرائيلية.

ولقد توسعت هذه الحرب اللعينة من خلال شن حروب أخرى في المنطقة، في محاولة لإنهاء كل خصوم الدولة العبرية، وإعادة رسم خرائط جديدة للعالم العربي.

وقبل إقلاعه للقاء دونالد ترامب في أوائل فبراير/شباط الماضي، للمرة الأولى بعد تنصيبه للولاية الثانية، قال نتنياهو على مدرج مطار بن غوريون: "لقد أعادت قراراتنا… رسم الخريطة… وبالعمل مع ترامب، يمكننا إعادة رسمها أكثر فأكثر".

إعادة رسم خريطة إقليمية جديدة

منذ مطلع 2024، روج نتنياهو لأول خطة رسمية إسرائيلية لما بعد الحرب، حيث سيحافظ الكيان الصهيوني على السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، مع تدمير غزة وإعادة احتلالها المباشر في الوقت ذاته.

بحلول يوليو/تموز 2024، صرح نتنياهو خلال زيارة أخرى لواشنطن: "علينا، في المستقبل المنظور، أن نبقي السيطرة الأمنية العليا -في غزة- لنا". وطوال عامي 2024 و2025، تصرفت الحكومة الإسرائيلية على هذا الأساس.

فمثلا، باستيلائها على ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر -في خرق فاضح لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979- أراد العدو الإسرائيلي توسيع منطقته العازلة، فيما أكد المسؤولون الصهاينة أن هذه السياسة ستستمر حتى بعد أي هدنة، مع الترويج في الوقت نفسه للطرد والتهجير القسري لأهالي غزة.

إعلان

بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستبقى في خمسة مواقع إستراتيجية في جنوب لبنان؛ لتوسيع منطقتها العازلة شمالا. ومنذ ذلك الحين، انتهكت هذا الوقف آلاف المرات.

في غضون أيام من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، غزا الكيان الصهيوني سوريا واحتل أكثر من 600 كيلومتر مربع من أراضٍ جديدة فيها، أي ما يزيد على نصف مساحة مرتفعات الجولان التي يحتلها منذ 1967.

وعقب هذا الغزو والاحتلال الجديدين، قال وزير الحرب في الكيان الصهيوني يسرائيل كاتس: "إن الجيش مستعد للبقاء في سوريا لمدة غير محدودة. سنحتل المنطقة الأمنية في حرمون، ونتأكد من أن المنطقة الأمنية كلها في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة والتهديدات".

كما أقام الكيان الإسرائيلي ما لا يقل عن ست قواعد عسكرية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح، فيما زعم نتنياهو أن اتفاق عام 1974 الذي رسم حدود المنطقة العازلة لم يَعد ساريا؛ لأنه وقع مع حكومة الأسد السابقة.

إذا بدت عبارة توم براك مألوفة، فذلك لأن نسخا سابقة من هذا التموضع الإستراتيجي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول، حتى قبل أوسلو بعقد من الزمن.

ففي عام 1982، طرح أوديد ينون في ورقته المنشورة حينها "إستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات" تصورا لنظام إقليمي لا يستند إلى حدود سايكس-بيكو، بل إلى كيانات طائفية ومجزأة حول الكيان الصهيوني.

وخلاصة ما دعا إليه ينون هو تفكيك عالم سايكس-بيكو كله، حيث كتب في ورقته الرؤية الإسرائيلية لتفكيك كل الدول المحيطة بالكيان، بل وأبعد من ذلك. فعلى سبيل المثال، كان يدعو إلى تفكيك لبنان، وسوريا، والعراق، ومصر، والسودان، وليبيا، حيث ذكر في ورقته ما يلي:

"إن تفكك لبنان التام إلى خمسة كيانات سيعد سابقة للعالم العربي بأسره…". "إن تفكك مصر جغرافيا إلى أقاليم منفصلة، هو الهدف السياسي لإسرائيل على جبهتها الغربية". "إن تفكك سوريا والعراق… إلى مناطق إثنية أو دينية منفردة… هو الهدف الأساسي لإسرائيل على جبهتها الشرقية". "إذا تفتتت مصر، فإن دولا مثل ليبيا والسودان… لن تستمر على صورتها الحالية".

قد لا يتمثل هذا التصور الشامل على أرض الواقع بكل تفاصيله، ولكن تعبر هذه الوثيقة التاريخية عن جوهر الأيديولوجية الصهيونية، ألا وهي الهيمنة الكاملة عبر إضعاف سياسي شامل أو "بلقنة" العالم العربي برمته.

عقيدة الأطراف وتوظيف الأقليات

قبل ينون بوقت طويل، سعى رئيس وزراء الكيان الأول ديفيد بن غوريون، عبر "عقيدة الأطراف" التي تبناها منذ الخمسينيات، إلى عقد تحالفات مع دول غير عربية وأقليات على أطراف العالم العربي، مثل إيران ما قبل ثورة 1979، وتركيا ما قبل حزب العدالة والتنمية، وإثيوبيا.

وكذلك استخدام فاعلين ما دون الدولة، كبعض الأحزاب الكردية في شمال العراق، والجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب السودان، وعدة مليشيات للموارنة في لبنان.

ولقد عبر رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن عن منطق الأقليات بوضوح في عام 1980، حين قال: "إذا تعرضت الأقلية المسيحية في لبنان لهجوم… فلن تبقى إسرائيل مكتوفة الأيدي".

إعلان

وبعد أكثر من أربعة عقود، هاجم الكيان الصهيوني سوريا مرارا، منذ سقوط نظامها السابق في نهاية عام 2024، بذريعة حماية الأقلية الدرزية.

وفي مسعاه لتبرير قصف المعدات العسكرية السورية واحتلال مزيد من الأراضي، خاطب نتنياهو المجتمع الدرزي في سوريا قبل شهرين، قائلا إن الكيان الصهيوني "يعمل على إنقاذ إخواننا الدروز والقضاء على عصابات النظام".

وفي سوريا، كما في العراق، تتراوح سياسات العقدين الماضيين -من السعي إلى تغيير الأنظمة، وإثارة الفوضى، وإشعال الحروب الأهلية، إلى تشجيع الكانتونات، بفرض الأمر الواقع- من خلال إنشاء مناطق حكم ذاتي كردية، ومناطق درزية، وأخرى علوية، وجيوب سنية وشيعية ضعيفة ومنهكة- كأدوات تنفيذية لتحقيق خريطة ينون.

علاوة على ذلك، قال رئيس جنوب السودان سلفا كير -بعد خمسة أشهر من انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011- خلال أول زيارة له إلى الكيان الصهيوني: "بدونكم (أي الإسرائيليين) لما كنا قد تأسسنا". يبدو أن دعوة ينون لتفتيت العالم العربي منذ بداية الثمانينيات كانت نذير شؤم على ما تم إنجازه في العقود الأربعة الأخيرة بعدها.

حدود صهيونية ترسمها محدداتها الإستراتيجية

عبر الطيف السياسي الإسرائيلي، كثيرا ما قدم قادة الصهيونية حدود الكيان بوصفها مقتضيات أمنية، لا خطوطا دولية مصونة.

فخلال خطة فصل القوات الإسرائيلية مع الجانب المصري في سيناء عام 1975 -والتي أدمجت لاحقا في معاهدة السلام مع مصر لعام 1979- أصر القادة الإسرائيليون على جعل سيناء منطقة عازلة.

ولقد قال شمعون بيريز، الذي كان وزيرا للدفاع حينها ثم صار رئيسا للوزراء ورئيسا للدولة فيما بعد، خلال محادثات "سيناء 2" عام 1975، إن إسرائيل بحاجة إلى "مناطق عازلة ومنطقة مصرية خاضعة لإدارة مدنية".

بالإضافة إلى ذلك، بعد أيام قليلة على اجتياح لبنان عام 1982، أقر رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن بالسبب الحقيقي للهجوم على لبنان، حين قال أمام الكنيست: "ما إن يقيم الجيش الإسرائيلي منطقة آمنة بعمق 40 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية، نكون حينها قد أنجزنا عملنا".

وبالمثل، قال رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين -حتى في أعقاب أوسلو- أمام الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول 1995: "سيكون الحد الأمني لدولة إسرائيل في غور الأردن، بالمعنى الأوسع لهذا المصطلح".

وبعد ثلاثة عقود، جدد نتنياهو الصيغة بشأن غزة، حين صرح عام 2024: "علينا أن نبقي السيطرة الأمنية العليا لنا هناك في المستقبل المنظور".

إن مثل هذه التصريحات -على مدى عقود من العمليات التوسعية الممنهجة، وسياسات زعزعة الاستقرار- تضفي على قول توم براك عمقا تاريخيا.

فإذا كان البريطاني سايكس والفرنسي بيكو قد رسما وحددا خريطة المنطقة منذ أكثر من قرن، فإن قادة الكيان الصهيوني المتعاقبين حددوا عبر عقود بعدها أدوات السيطرة لهذه المنطقة، مثل استعمار أراض، واحتلال ممرات، وضم أودية، وإنشاء أحزمة أمنية، ومناطق عازلة من خلال الاستيلاء على المناطق الإستراتيجية، وتفعيل برامج المراقبة والإنذار المبكر، وإمكانية الوصول إلى أراضي الخصم بسهولة، والقدرة على الضرب بحرية ومن دون قيود.

ولذا، فإن المعنى الحقيقي للعبارة التي تحدث عنها براك، ليس بالضرورة محو الحدود على الخرائط، بل إخضاعها لمنطق الهيمنة الجيوسياسية والعسكرية.

السابع من أكتوبر/تشرين الأول وتداعيات السياسات الإسرائيلية

إذا كان البعض يعتبر المخطط المؤدلج لأوديد ينون بعيد الاحتمال، فإن سياسة الكيان الإسرائيلي الراهنة تثبت تبنيها هذه العقيدة الإستراتيجية لعقود من قبل أصحاب القرار الصهيوني، حيث تنفذ برؤية توسعية تستبطن خطة ينون، دون أن تكون مقيدة بالقانون الدولي، أو تعطي أي اعتبار للدبلوماسية، لاعتمادها على دعم أميركي كامل غير مشروط.

وعليه، يمكن تلخيص المسار الإسرائيلي الحالي على النحو الآتي: إعطاء الأولوية لحرية العمل العسكري، وإضعاف الجيران وتفتيتهم بدلا من وجود دول متماسكة في المنطقة، وبناء علاقات إستراتيجية مع الأقليات والأطراف؛ لإضعاف معادلات الأغلبية العربية أو الإسلامية.

إعلان

لقد قدم ينون المنطق والرؤية، وانتهز الكيان الصهيوني الفرصة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وجاء برده الهمجي لفرض صورة الهيمنة والتحكم التي هشمها طوفان الأقصى.

وعليه، جاء تعليق توم براك عن سايكس-بيكو ليعبر عن هذا المنطق. أي أنه عندما يتم تحدي الكيان الصهيوني بقوة، كما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن الكيان سيسعى بغطرسة وفجاجة إلى الهيمنة السياسية والعسكرية والإقليمية. وهذا هو لب مفهوم السيطرة العليا.

في لحظة نادرة من المصارحة برؤيته لتحقيق "إسرائيل الكبرى"- وإن كان حديثه بالعبرية- قال نتنياهو مؤخرا إنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وإنه "مرتبط بشدة برؤية أرض الميعاد وإسرائيل الكبرى". وتتجلى ممارسة هذه السياسات الاستعمارية والروح الاستعلائية بوضوح، لا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحدها، بل كذلك في لبنان وسوريا والمنطقة بأسرها.

لعامين تقريبا، بقيت غزة وشعبها تحت سياسة الإبادة الجماعية الراهنة والهيمنة العسكرية الإسرائيلية، فيما تتواصل بنية الاستيطان والضم في الضفة الغربية بلا هوادة. من شأن ذلك أن يعقد مساعي واشنطن للتطبيع مع السعودية، ودول إقليمية أخرى.

ومع تصعيد الكيان لعدوانه في الأراضي الفلسطينية، واستمرار اشتباكاته الدورية في لبنان، وسوريا، واليمن، وربما إيران، فضلا عن ضربات متفرقة في أماكن بعيدة مثل تونس، وقطر، فلن تفقد الولايات المتحدة نفوذها فحسب، بل ستعرض أمنها ومصالحها الاقتصادية للتهديد.

وكلما حاولت واشنطن ضخ مزيد من الموارد وتعميق انخراطها في المنطقة لتأمين مصالحها، ازدادت صعوبة محاولاتها لاحتواء خصومها الدوليين كالصين، وروسيا، أو تحدي نفوذهم العالمي المتصاعد.

الحاجة إلى استجابة من منطلقات إقليمية

إن أي محاولة جادة لتحدي فرض الهيمنة الإقليمية المتنامية للكيان الإسرائيلي يجب أن تستند إلى مبدأين أساسيين: استعادة الحقوق، وشرعية المقاومة باعتبارها الأداة الرئيسة للنضال.

كما ينبغي أن يتركز هذا الرد على استجابة إقليمية حقيقية، لا على تحالفات عسكرية أو توريطات مع قوى دولية، وخاصة الولايات المتحدة، الممَكن الرئيس للتعنت والعدوانية الإسرائيلية.

إن استعادة الحقوق الفلسطينية ليست مجرد التزام قانوني متجذر في مبادئ حق تقرير المصير والمساواة في الحماية وحق العودة، بل هي الشرط الإستراتيجي لأي نظام إقليمي عادل وقابل للاستمرار. أي أنه بدون تحرير الأرض، وحفظ حياة الناس، واسترداد الحرية كاملة -بما يشمل إنهاء الاحتلال والحصار وممارسات الفصل العنصري، وسياسات التهجير والتطهير العرقي- ستظل حالة عدم الاستقرار هي الافتراض السائد.

ومن ثم، فإن المقاومة -المرتكزة إلى حق الدفاع عن النفس، وتحريرها من الاحتلال والظلم والاستغلال، كما هو محفوظ ومنصوص عليه في القانون الدولي، والمتمحورة حول التعبئة الشعبية والسياسية والقانونية والمدنية، وكل أدوات المقاومة الأخرى- هي الأداة الأساسية لفرملة الهيمنة الإسرائيلية.

فهي تعيد توزيع الأثمان والكلف، وتكسر الإفلات من العقاب، وتفرض المساءلة والمحاسبة.

ولذا، فإنه من الضروري أن تكون هذه المقاومة التي يقودها الشعب الفلسطيني، تشمل أيضا كل القوى الفاعلة والشعوب في المنطقة عبر العالم العربي والإسلامي، بل يجب أن تشمل العالم أجمع.

فهي شريك في مواجهة الصلف والغطرسة الإسرائيلية التي فاقت كل حد. كما يجب أن تشمل الناشطين والمنظمات الفاعلة والحركات المناضلة والشعوب المستضعفة والدول والحكومات الوطنية.

هذه المقاومة ستكون صفتها الأساسية أنها مستقلة، ومتجذرة وطنيا وإقليميا، ومحصنة ضد أجندات القوى الخارجية التي طالما قدمت المصالح الضيقة على تحقيق العدالة واحترام إرادة الشعوب.

نحو إغلاق الدائرة: إعادة قراءة عبارة براك

لقد انتشرت عبارة توم براك لأنها عبرت عن حقيقة مُرة: القيادة الإسرائيلية الحالية لا تتقيَد بأي حدود، إلا بمقدار ما يخدم الإستراتيجية الصهيونية الكبرى لتكريس "إسرائيل الكبرى" ولتحقيق الهيمنة الإقليمية. ولقد ضاعف "طوفان الأقصى" هذه النزعة نحو السيطرة والتحكم والغلبة.

لم يخترع أوديد ينون هذا الدافع؛ بل وضع أفكاره على الورق ونظّر له. لم تنتج الأقليات إخفاقات المنطقة، بل جرى توظيفها لخدمة المشروع الصهيوني للهيمنة.

وعلى مدى حكومات متعاقبة- من "عقيدة الأطراف" لدى بن غوريون إلى "خط غور الأردن" عند رابين إلى "التطهير العرقي في غزة" لدى نتنياهو- ترجم هذا التصور إلى سياسات حاكمة.

إعلان

أما على مستوى المنطقة، فليست الإجابة أن نستدعي شرعية سايكس-بيكو من جديد، بل أن نبني نظام ما بعد سايكس-بيكو، تكون فيه وحدة شعوب المنطقة هي القاعدة، لا التفتيت والانقسام والتجزئة.

الحدود مهمة، لا لأنها مقدسة، بل لأنها تمثل السيادة والاستقلال. حيث تكون سياسة الحدود هي في فتحها من أجل التعاون بين الشعوب، من خلال العلاقات والزيارات والتبادل التجاري والإغاثة، أكثر من صف الدبابات وحرس الحدود، وحيث تكون الأقليات جزءا من فسيفساء إقليمية، قبل أن تكون أوراق ضغط في أيدي القوى الأجنبية.

عندها، سيغدو "انعدام المعنى" الذي تحدث عنه توم براك أقل تهديدا، وأكثر اقترابا من فرصة لإعادة رسم فرض السيادة الوطنية وممارسة الاستقلال، من دون التنازل عن أي أرض، أو إعادة رسم للخرائط.