ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع عن قضية بوعجيله المريمي محمد بن دردف إن بحث مسألة الإكراه في الاعترافات يسبقه توضيح شرعية محاكمة المواطن المريمي والدولة الليبية أمام القضاء الأميركي، باعتبارها صلب القضية.
خطف خارج إطار القضاء الليبي
أكد بن دردف، في مداخلة عبر قناة «ليبيا الحدث»، أن ما تعرّض له المريمي يُعد «خطفًا مكتمل الأركان» ارتكبه – بحسب وصفه – رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش وآخرون، موضحًا أن التسليم تم خارج إطار القضاء الليبي وبطريقة غير شرعية.
عدم الاختصاص وبطلان المحاكمة
شدّد على أن المحاكمة في الولايات المتحدة «باطلة» لأن المريمي محتجز قسرًا بموجب القوانين الليبية، وأن القضاء الأميركي غير مختص بالنظر في الدعوى لوجود اتفاق سيادي سابق على القضاء المحايد (الاسكتلندي) الذي أنهى الملف بشقّيه المدني والجنائي.
ملفات مغلقة وتعويضات سابقة
لفت إلى حصول الدولة الليبية على تعويضات عن غارات 1986 على طرابلس وبنغازي وتعويضات أخرى، بما يجعل الملف «مغلقًا سياسيًا وقانونيًا».
تعذيب ومنع تواصل وموانع دفاع
أضاف أن الوقائع الموضوعية تكشف تعرّض المريمي للتعذيب البدني والنفسي في محبسه غير الشرعي وفي الولايات المتحدة، متسائلًا عن قانونية حبس احتياطي لعامين لرجل طاعن في السن ومريض. وأوضح وجود تسريبات عن انتزاع الاعترافات تحت الإكراه، لكن فريق الدفاع الليبي مُنع من التواصل المباشر معه، فيما يقدّم الدفاع الأميركي تجاوبًا محدودًا.
تحرّكات قانونية ومعوقات تمويل
بيّن أن جميع الأطراف الليبية تقاعست عن دعم الفريق الذي يعمل تطوعًا ويتحمّل التكاليف، وأنهم توجّهوا إلى المحكمة الأفريقية لمحاكمة حكومة الدبيبة واتخذوا إجراءات دولية، غير أن الوقوف أمام القضاء الأميركي يتطلب إشراك محامين أوروبيين أو أميركيين معترف بهم لم تُغطَّ تكاليفهم.
خلاصة الدفوع
أكد أن الاعترافات «باطلة» لأنها نتجت عن إجراءات غير شرعية، وأن لدى الفريق خطة دفاع متكاملة استعان فيها بخبرات ليبية في القانون الدولي بينهم أعضاء سابقون في ملف لوكربي. وختم بأن هذه الدفوع كان ينبغي تقديمها قبل بدء المحاكمة لارتباطها بالاختصاص والبطلان وعدم جواز نظر القضية مجددًا، لكن ضعف الدعم المالي والتشريعي قيد الفريق.
0 تعليق