أكد النائب وليد المصري أن النقاش الدائر حول مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية يمثل محطة مفصلية لتعزيز المنظومة الوطنية، وليس مجرد إجراء تشريعي عابر.
وبين المصري أن المشروع يأتي لبناء نموذج متقدم في إعداد الشباب الأردني وتمكينهم، تحت ظل الراية الهاشمية، وبتوجيه وإشراف من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين.
وأوضح أن هذا التشريع يجسر رؤية الدولة الأردنية في الانتقال من مفهوم الخدمة التقليدي إلى آفاق التأهيل الوطني الشامل.
ولفت إلى أن هذا المسار يدمج بين الانضباط العسكري، وترسيخ القيم الوطنية، وإكساب المهارات المهنية؛ بما يسهم في رفع قدرة الجيل الجديد على مواجهة تحديات العصر والانخراط الفاعل في مسيرة الإصلاح.
واعتبر النائب المصري أن جوهر التعديلات يتمركز حول تعميق الهوية الوطنية وصقل قدرات الشباب، مشددا على أنهم الثروة الأغلى التي يراهن عليها وهم عماد البناء والتنمية.
كما أشار إلى أن المشروع يقدم إطارا معاصرا لدعم جاهزية القوات المسلحة، الأمر الذي يستلزم وجود منظومة احتياط تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات الأمن الوطني في عالم يتسم بالتغير المتسارع.
وأضاف أن هذا التوجه يعبر عن حكمة القيادة الهاشمية ووعي الدولة بأهمية بناء قوة بشرية مدربة لحماية الوطن.
وخلص إلى أنه بعد استعراض تفصيلي لمجمل التعديلات المطروحة، اتضح أن ما جاء فيها يؤسس لتعزيز قيم التعاون، وتغليب العمل الجماعي، وتعميق الانتماء والمسؤولية.
0 تعليق