انتشار الاحتيال الإلكتروني في مناطق سيطرة حركة "إم 23" في الكونغو الديمقراطية - الأول نيوز

تنتشر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منصات تداول العملات المشفرة التي تخفي وراءها عمليات احتيال محكمة تستهدف سكانا منهكين اقتصاديا، ويعانون من ويلات الحروب والنزاعات المسلّحة.

وأفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية بأن عددا كبيرا من سكان مدينتي غوما وبوكافو في شرق الكونغو جمعوا ثروات طائلة عبر التداول بالعملات المشفرة.

تُعدّ هذه الإيرادات استثنائية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المنطقتان، حيث أُغلقت المصارف بأوامر من سلطات كينشاسا لتجنّب تمويل حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، مما أثّر بشدة على الشركات والأسر.

وأشار التقرير إلى أنّ الشرط الوحيد للمشاركة هو استخدام المنصة مرات عدة يوميا و"دعوة أشخاص آخرين" إلى الانضمام إلى منصة تداول إلكترونية غامضة تقول إنها مؤسسة مقرها في الولايات المتحدة، ويحقق أول المنضمين إليها مكاسب معتبرة.

تشبه هذه الطريقة إلى حد كبير المخطط الهرمي أو نظام بونزي، حيث تأتي عوائد المستثمرين من الأموال التي يودعها الأعضاء الجدد، الذين يؤدي انخفاض عددهم إلى انهيار النظام وخسارة من لم يسحبوا أموالهم.

وحسب مختصين في المجال الرقمي، فإن الكونغو -التي يعيش فيها نحو 73% على أقل من دولارين في اليوم- تعد أرضا خصبة لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

وقد ساهم غلق المصارف وتفشي العنف في تفشي حالات الاحتيال، إذ يلجأ كثير من الناس إلى البحث عن بدائل وغالبا ما تكون شركات وهمية.

وتشير المعطيات إلى أنّ الشركات المزعومة التي تقف وراء هذه الاحتيالات "ليس لها مكاتب أو وجود رسمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية".