كشف أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، عن خطة الحكومة لتأمين احتياجات السوق المحلي من زيت الزيتون، معلنا أن المرحلة الأولى من الاستيراد ستشمل كمية تقدر بنحو 4 آلاف طن.
وأوضح الحياري، أن هذا القرار يأتي كإجراء ضروري لضمان استقرار الأسعار وتوفير منتج ذي جودة عالية للمواطنين، خصوصا بعد تراجع كميات الإنتاج المحلي لهذا الموسم. وأشار إلى أن الكمية المعلنة "أولية وقابلة للزيادة تبعا لتقييم متطلبات السوق لاحقا".
وحول آلية التنفيذ، بين أمين العام أن باب استقبال طلبات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية سيغلق يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ عملية جلب الزيت الأسبوع القادم.
وحددت الوزارة أولويات للجهات التي سيسمح لها بالتوريد، تشمل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، ونقابة أصحاب المعاصر، واتحاد المزارعين. كما سيفتح المجال لشركات القطاع الخاص التي تنطبق عليها الشروط والمعايير المحددة.
وشدد المهندس الحياري في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية على أن المفاضلة بين الطلبات ستتم "وفق معايير واضحة وعادلة"، وأنه "لن يكون هناك مجال للمحسوبية أو الواسطة"، مؤكدا أن التوريد سيقتصر على الشركات ذات السجل التجاري الرسمي والملتزمة بالشروط التنظيمية.
وستجلب الكميات من دول معتمدة في مجلس الزيتون الدولي، تشمل تركيا، واليونان، وتونس، وإيطاليا، وإسبانيا، والمغرب، لضمان تنوع المصادر. ولضبط عمليات التسويق والتوزيع، أوضح أن العبوات لن تتجاوز سعتها 4 كيلوغرامات، باستثناء وحيد لنقابة أصحاب المعاصر التي سيسمح لها بجلب عبوات تصل إلى 8 كيلوغرامات.
وخلص الحياري إلى أن الهدف الرئيس من هذه الخطوة هو "تأمين حاجة المواطن بأسعار عادلة تتوافق مع المواصفات والمقاييس الأردنية"، مشددا على أن الوزارة تتابع الملف بدقة لضمان الشفافية وعدالة التوزيع.
0 تعليق