باريس- عاد الفريق القانوني المُكلّف بتمثيل ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الخميس الماضي، حاملا ملفات تتعلق بانتهاكات خطيرة ارتكبت بحق الأسرى والصحفيين الفلسطينيين.
وقدّم فريق المحامين أدلة جديدة حول ملف رُفات الأسرى واستهداف الصحفيين، لتضاف إلى سلسلة المساعي القانونية المستمرة لملاحقة إسرائيل في المحكمة الدولية منذ 2008.
اقرأ أيضا
list of 2 items end of listوفي سياق متسارع للأحداث، تأتي هذه الخطوة لتعكس التحول العميق في مسار العدالة الدولية، حيث لم يعد ملف غزة مجرد قضية إنسانية، بل أصبح اختبارا عالميا لمدى قدرة هذه المحكمة على الصمود أمام الضغوط الخارجية وفرض مبادئ القانون الدولي والإنساني.
" frameborder="0">
ضد الجثامين
قام الفريق القانوني بـ3 اجتماعات داخل الجنائية الدولية، التقى في بدايتها مع مكتب المدعي العام لمدة 40 دقيقة لتقديم مذكرتين مرتبطتين بجثث الأسرى الفلسطينيين وغيرهم، والتي وصلت المستشفيات الفلسطينية وكانت آثار التعذيب بادية عليها، كما تعرّضت مجموعة من الأعضاء البشرية للسرقة.
ويشكل إدراج هذا الملف تطورا نوعيا في مسار القضية، إذ تم تقديم أدلة طبية موثقة من طرف أطباء وخبراء الطب الشرعي من خلال تقارير مفصّلة وصور ومقاطع فيديو وشهادات العائلات والخبراء.
وأوضح المحامي والخبير في القانون الدولي، عبد المجيد مراري، أن الجنائية الدولية تعاملت في العديد من الملفات مع عدد من الدول الأفريقية حول مسألة الجثث التي يظهر عليها آثار التعذيب أو كانت مختفية قسرا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحكمة لم تتعامل من قبل مع جثث مسروق منها أعضاء كثيرة كما هو الحال في قطاع غزة.
وقال مراري للجزيرة نت "هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المحكمة الجنائية في ملفات جثث مشوّهة بهذا الشكل الخطير جدا وتطّلع فيها على حالات تعرضت لهذا الكم من الوحشية. ولذا، تم التواصل مع خبراء محلَّفين في الطب الشرعي لإصدار تقارير طبية وشرعية، وهو ما أدرجناه ضمن التوثيق القضائي لدى المحكمة".
إعلان
ولا يعتبر تقديم هذه الأدلة الجديدة إلى المحكمة مجرد خطوة إجرائية، بل يُمثِّل توسعا في دائرة المسؤولية الجنائية لتشمل جرائم محددة يمكن تتبعها مباشرة.
استهداف الصحفيين
أما البلاغ الثاني، فقد ارتبط بالانتهاكات والاستهداف المتعمد للصحفيين، وتم تعزيز الملف بالأدلة والتوثيقات، بما فيها روايات شهود عيان حضروا عمليات استهداف الصحفيين بوجود قوات الاحتلال وضباط القناصة الإسرائيليين.
وعند سؤاله عما إذا كانت هذه البلاغات اسمية (بالاسم)، أكد مراري أن "الفريق القانوني قدم لائحة الموكلين الذين تم تمثيلهم من الصحفيين، لذا فإن الملفات كانت اسمية وليست عامة".
كما اجتمع الفريق القانوني بمكتب الضحايا التابع لقلم المحكمة الجنائية الدولية لتقديم أكثر من 1240 استمارة أو بلاغ باسم أكثر من 1240 ضحية.
وفي ما يتعلق بالاجتماع الثالث الذي ركّز على مسارات الملفات التي تم تقديمها ومآلاتها، أوضح مراري أنه تمت إحالة كل الملفات إلى القضاة حاليا، مؤكدا أهمية هذه المرحلة المتقدمة في العمل داخل المحكمة والانتقال من التحقيق إلى القضاء.
كما أشار إلى التصريحات التي أدلت بها مسؤولة مكتب الضحايا داخل الجنائية الدولية أثناء الاجتماع، وأكدت فيها أن شهادات كل الضحايا في مأمن حتى يثقوا في مسار العدالة الدولية.
بعد مطالعته صور جثامينهم التي حصلت عليها الجزيرة.. البروفيسور غسان أبو ستة يكشف تفاصيل صادمة عن سرقة الأعضاء من أجساد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية#للقصة_بقية على شاشة #الجزيرة ومنصاتها الرقمية#شاهد | https://t.co/n9aS5x8fne pic.twitter.com/BFO89rwzTI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 5, 2025
"المرحلة التالية"
وأكد مكتب المدعي العام لأعضاء الفريق القانوني استفادته من كل التوثيقات والأدلة والوثائق التي يُقدمها المحامون لأنها ساعدتهم كثيرا في تقدم سير التحقيقات الجارية والخروج بخلاصات خطيرة جدا نتجت عنها تكييفات قانونية وقرارات مهمة داخل المحكمة الجنائية الدولية.
وفي سياق متصل، اعتبر الخبير القانوني مراري أن المحكمة لا تريد الإعلان عن قراراتها في الوقت الحالي لأنها تنتظر اللحظة المناسبة لفعل ذلك، متوقعا أن تكون عبارة عن أوامر اعتقال جديدة أو قرارات قضائية أخرى.
وعن المرحلة التالية للمساءلة أمام العدالة الدولية، قال مراري إن الفريق القانوني يسعى إلى تشكيل قناعة المحكمة من أجل إصدار مذكرات توقيف وأوامر اعتقال جديدة ضد كل المتورطين.
وأضاف "وضعنا بكل بلاغ لائحة تتضمن أسماء المتورطين المباشرين في الجرائم، ما يعادل 15 اسما طالبنا بتوقيفها في بلاغ رفات الأسرى، و10 أسماء في بلاغ الصحفيين، وقدَّمنا بكل منهما أدلة دامغة على تورُّط كل اسم في هذه الانتهاكات".
وتضم اللائحة أسماء شخصيات عسكرية أمنية وأخرى سياسية، وضمْنَها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي ظهر في مقاطع مصورة وهو يُعطي أوامر بالقتل واستعمال القوة وتعذيب الأسرى واستهداف المدنيين والأطقم الطبية، إضافة إلى ضباط إسرائيليين أمروا باستهداف الصحفيين مع سبق الإصرار والترصد.
عراقيل واشتراطات
ومنذ بداية التحقيقات، واجهت الجنائية الدولية حملة ضغوط غير مسبوقة حاولت تقييد عملها عبر فرض العقوبات على مسؤوليها والتشكيك في ولايتها القضائية.
إعلان
في مقابل ذلك، أصرّ فريق الدفاع عن الضحايا، ومنهم المحامون عبد المجيد مراري وعيسى جولتاسلار، ونجاة هيدريش وخالد الشولي، على التأكيد أن العدالة لا يمكن أن تكون رهينة الحسابات السياسية.
وبالرغم من عدم تمكن الفريق القانوني من التطرق لكل المواضيع، فقد أثيرت مسألة العراقيل التي تواجهها المحكمة، خاصة صعوبة حصول محققيها على التأشيرات، سواء نواب المدعي العام أو المحامون المساعدون لمكتبه.
وسلّط مراري الضوء على هذه المعضلة بالقول "تُحرَم هذه الجهات التحقيقية التابعة للنيابة العامة داخل الجنائية الدولية من التأشيرات، كما أن بعض الدول الأوروبية تفرض شروطا معقدة جدا لتنقل فريق التحقيقات لسماع شهادات الضحايا الموجودين على أراضيها".
ويذكر أن إحدى الدول الأوروبية اشترطت أن تكون النيابة العامة التابعة لها أو السلطات السياسية أو الأمنية حاضرة أثناء جلسة الاستماع للشهود، وهو ما يتناقض مع أسلوب عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى حماية شهودها والضحايا في إطار سرية تامة أثناء التحقيق.
من جهة أخرى، شدّد المحامي عبد المجيد مراري على أن المحكمة لا تزال تُصر وتلح على السلطات الإسرائيلية وعلى كل الدول الوسيطة لتمكينها من التوجه إلى قطاع غزة وتسهيل دخول المحققين للوقوف على آثار كل الانتهاكات والجرائم حتى لا تندثر.
وبالنظر إلى شدة الرفض من الاحتلال الإسرائيلي والأبواب الموصدة في وجه هذه الطلبات، باءت كل الإجراءات التي حاولت الجنائية الدولية القيام بها بالفشل حتى الآن. وبالتالي، تلجأ حاليا إلى أسلوب ثانٍ يتمثل في الاستماع للضحايا بعدد من العواصم الأوروبية والعربية.
0 تعليق