أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء "تنويها هاما"، أكدت فيه مجددا أنها "الجهة الرسمية المرجعية" المخولة بإدارة والإشراف على ملفي الغذاء والدواء في الأردن.
وفي خطوة واضحة لضبط المعلومات المتداولة ذات الطابع العلمي والصحي، أهابت المؤسسة بكافة الجهات والأفراد "ضرورة توخي الدقة".
وحذر البيان من "الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات ذات علاقة بصميم عمل واختصاص المؤسسة"، دون الرجوع إليها وأخذ الموافقة المسبقة على "المحتوى العلمي والمهني". وشددت الهيئة على أن أي تجاوز لذلك سيضع صاحبه "تحت طائلة المساءلة القانونية".
تصحيح المفاهيم: ليس "قانونا" بل "نظام تتبع"
وفي سياق متصل، تطرق تنويه المؤسسة إلى ما تم تداوله مؤخرا حول ما يعرف بـ "قانون التتبع الدوائي".
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن هذا المصطلح غير دقيق، مبينة أن "ما يشار إليه ليس 'قانونا'، وإنما هو نظام للتتبع الإلكتروني للأدوية".
وأكدت المؤسسة بشكل قاطع أن هذا النظام هو "من اختصاص المؤسسة"، وأنها "الجهة الرسمية المسؤولة عنه وعن الإدلاء بأي معلومات تتعلق بسير العمل بهذا المشروع".
مشروع لتعزيز الرقابة وحماية المجتمع
وكشف البيان عن أن العمل على هذا المشروع الحيوي "جار منذ مدة".
ويهدف هذا النظام الإلكتروني إلى "تتبع جميع الأدوية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها".
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في "تعزيز دور المؤسسة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة"، وضمان التأكد من سلامة الأدوية المتداولة.
وستتم عملية التتبع من خلال "معرفة مصدر [الدواء] والمراحل التي مر بها من التصنيع وحتى وصوله للمستهلك".
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن هذا المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الدوائية وتعزيز سلامة الأدوية في السوق المحلي.
0 تعليق