حذر المحامي المختص في قضايا التأمين، محمد مشهور الشهوان، من أن مسودة مشروع قانون عقد التأمين لسنة 2025 بصيغتها الحالية لا تصب أبدا في مصلحة المواطنين.
ووصف الشهوان بعض المواد الواردة فيها بـالمجحفة والخطيرة، مشيرا إلى أنها قد تصل لدرجة المخالفة الدستورية.
جاء ذلك خلال مداخلة للمحامي الشهوان في برنامج أخبار السابعة الذي يعرض عبر قناة رؤيا.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي لا يزال قيد الإجراءات التشريعية في ديوان التشريع والرأي، يفرض عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية قد تبلغ 50 ألف دينار وفق المادة 103 على ممارسات بيع الكروكا شراء حقوق المطالبة بالتعويض عن حوادث السير.
وأكد الشهوان أنه مع مكافحة بيع الكروكا، غير أنه انتقد التركيز الإعلامي على هذا الجزء البسيط من القانون، وإغفال الأسباب الجذرية التي تدفع المواطن لهذه الممارسة، فضلا عن تجاهل مواد أخرى في المشروع تضر بالمواطن.
وطرح المحامي المختص سؤالا جوهريا: لماذا يقوم المواطن بعملية بيع الكروكا من أساسه؟ وأجاب، استنادا إلى الواقع العملي، بأن الأسباب تعود إلى:
مماطلة شركات التأمين في إعطاء الحقوق لأصحابها.
تبخيس بخس الحقوق؛ على سبيل المثال عندما يستحق مواطن 1000 دينار لتصليح مركبته، تقوم شركة التأمين بإعطائه مبلغا زهيدا لا يتجاوز 300 أو 400 دينار.
المعاملة غير اللائقة من بعض الشركات.
المواطن الموظف الذي لا يستطيع ترك عمله لمراجعة الشركة مرارا لتحصيل حقه.
وسلط الشهوان الضوء على ما وصفها بـ المادة الخطيرة المادة 100 في المشروع، والتي تنص على أنه لا تسمع الدعوى بمواجهة المؤمن شركة التأمين للمطالبة بالتعويض في حال عدم تمكين شركة التأمين من الكشف على الأموال المتضررة قبل إجراء أي إصلاحات.
واعتبر المحامي هذا النص مخالفا للدستور الأردني، لأنه يمنع المواطن من حق اللجوء إلى القضاء بإجراء غير قانوني.
وأضاف أن هذا الشرط غير عملي، خاصة وأن تقرير الحادث الكروكا الصادر عن إدارة السير يتضمن عادة صورا ووصفا دقيقا للضرر.
وتساءل: هل تعلمين أن هناك شركات تأمين لا يوجد لها فروع في الجنوب أو في الشمال؟ هل من المعقول أن أقوم بوضع سيارتي على ونش من العقبة إلى عمان بـ 150 دينارا ليكشفوا عليها ثم أرجعها بونش آخر؟.
كما لم يغفل الشهوان المادة 96، التي تتيح لشركة التأمين إنهاء عقد التأمين بناء على أسباب مبررة قبل انتهاء مدته، بمجرد إشعار المؤمن له قبل 30 يوما.
وتساءل المحامي: ما هي الأسباب المبررة بنظر شركة التأمين؟ هل لو عملت حادثا يعتبر هذا سببا مبررا لإنهاء العقد؟، واصفا المادة بأنها مجحفة وتمنح الشركة الحق في الإنهاء متى ما بدها.
ونبه الشهوان إلى عدم الاتزان في سن القوانين، متسائلا كيف يعاقب من يبيع كروكا بالسجن 3 سنوات، بينما واحد له مطالبة مالية بشيك أو كمبيالة بقيمة 100 ألف قد يوضع عليه منع سفر وينتهي الموضوع.
واعتبر أن هناك ضغطا من شركات التأمين باتجاه تعديل القوانين لصالحها، وأن الطرف الأضعف دائما هو المواطن.
وطالب المحامي مجلس النواب القادم واللجنة القانونية فيه بـإعادة النظر بهذا الموضوع، مؤكدا استعداده لتقديم المشورة القانونية.
كما دعا إلى فرض غرامات كبيرة على شركات التأمين التي تماطل في الدفع، مشيرا إلى أن تعليمات البنك المركزي بوجوب الدفع خلال أيام معدودة غير معمول بها بتاتا على أرض الواقع.
0 تعليق