كشفت الحكومة الدنماركية عن إبرام اتفاق سياسي جوهري، يضع الأسس لتطويق وصول الأطفال واليافعين دون سن الخامسة عشرة إلى مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي.
هذا التحرك الرسمي، الذي جاء نتاج توافق سياسي واسع، يشكل محورا جديدا في سياسات الحماية الرقمية، ويعكس حجم القلق المتنامي في الشارع الدنماركي حيال التأثيرات العميقة لهذا الفضاء الافتراضي على الصحة النفسية لشريحة المراهقين وصغار السن.
وتتولى وزارة التحول الرقمي، بصفتها الجهة الرائدة لهذه المبادرة، وضع الأطر التنظيمية. وأوضحت أن الاتفاق سيفرض حدا عمريا أدنى لاستخدام تلك التطبيقات.
ومع ذلك، يترك التشريع المرتقب هامشا لتقدير الأسرة؛ حيث سيسمح للآباء بمنح "موافقة خاصة" لأبنائهم الذين بلغوا الثالثة عشرة.
هذه الموافقة لن تكون آلية، بل سترتهن بإجراء "تقييم فردي" دقيق، يقدر مدى نضج الطفل وقدرته على التعامل بوعي مع المضامين والمخاطر المحتملة في البيئة الرقمية.
لم يأت هذا القرار من فراغ، بل يعد استجابة مباشرة لصعود أصوات مجتمعية وأكاديمية متزايدة في الدنمارك، تحذر من تفاقم الظواهر السلبية المرتبطة بالوسائط الاجتماعية.
وتشمل هذه المخاوف، على وجه الخصوص، ارتفاع معدلات التنمر الإلكتروني بين الأقران، وما يرافقه من اضطرابات في أنماط النوم، وتزايد حالات ما يعرف بـ "الإدمان الرقمي" الذي يؤثر على تحصيلهم الدراسي وسلامتهم النفسية.
وفي حين لا تزال التفاصيل الدقيقة، مثل القائمة النهائية للمنصات المشمولة بالقرار وآليات التنفيذ والمراقبة، قيد الدراسة وسيعلن عنها في مرحلة لاحقة، شددت الوزارة المعنية على أن الهدف الأسمى لهذا الجهد التشريعي هو "توفير بيئة رقمية أكثر أمانا ومسؤولية"، تضمن حماية الأجيال الناشئة من الأضرار المحتملة، وتعيد توجيه العلاقة بين الأطفال والتقنية نحو مسار أكثر إيجابية.
0 تعليق