رويترز: الشرع يطالب مسؤولين بتسليم مفاتيح السيارات الفارهة.. ويغلق مكتب شقيقه الأكبر - الأول نيوز

في تطور دراماتيكي وغير مسبوق، أثار الرئيس السوري أحمد الشرع ضجة واسعة داخل الأوساط الموالية له والحكومة الجديدة، بعد أن أصدر أمرا لموظفي الدولة الذين يمتلكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها فورا أو مواجهة تحقيقات رسمية بتهمة الكسب غير المشروع.

هذا الإجراء المفاجئ يكشف عن التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس الشاب في عملية الانتقال من قيادة ثورية إلى نظام حكم مدني يسعى لمكافحة الفساد المستشري.

تفاصيل الاجتماع الحاسم (مقر إدلب):

ذكرت وكالة "رويترز" أن هذا القرار صدر خلال اجتماع "غير معلن عنه" عقده الرئيس الشرع في 30 أغسطس بمقره السابق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعيدا عن مكتبه الرسمي في العاصمة دمشق.

وكان الحضور لافتا، حيث وصل "أكثر من مئة من الموالين له" إلى قاعدة إدلب، وقد حضر كثيرون منهم على متن "سيارات رياضية فاخرة" من طراز "كاديلاك إسكاليد، ورينج روفر، وشفروليه تاهو".

وبعد رؤية هذا الاستعراض للثراء، نقلت الوكالة عن مصادر حاضرة أن الشرع وبخ المسؤولين ورجال الأعمال قائلا: "هل نسيتم أنكم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟"

كما نقلت الوكالة المزاح الحاد للشرع: "لم أكن أعلم أن رواتب الحكومة بهذه الضخامة!".

القرار الرسمي والتهديد بالتحقيق:

في ذروة الاجتماع، أصدر الشرع أمره المباشر: "أصدر الشرع أمرا للموظفين المدنيين الذين يمتلكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها أو مواجهة تحقيقات في شبهات الكسب غير المشروع"، وذلك وفقا لما أفاد به شخصان حضرا الاجتماع وموظفان مدنيان آخران أحيطوا علما به.

وأضاف الحاضرون أن "عددا قليلا فقط سلم مفاتيحه قبل مغادرة القاعة".

رسالة الشرع والحاجة إلى الشرعية:

رأت مصادر سورية مطلعة أن هذه "الرسالة التي وجهها الشرع لأنصاره تعكس التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس البالغ من العمر 43 عاما، وهو كيفية الانتقال من قيادة حكم مدني من دون تكرار الفساد المستشري في دولة الأسد البوليسية".

رد وزارة الإعلام السورية:

أكدت وزارة الإعلام السورية لوكالة "رويترز" أن الشرع عقد اجتماعا "وديا غير رسمي" في إدلب، ناقش خلاله "التحديات السياسية والأمنية والحاجة إلى تغيير "ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق".

وقالت الوزارة إن الرئيس "شدد على أنه لن يتسامح مع أي شبهات فساد بين موظفي الدولة"، لكنها "نفت تسليم أي مفاتيح سيارات خلال الاجتماع".

مكافحة الفساد تبدأ من داخل الأسرة (قضية الأخ الأكبر):

في مثال حي على محاولات الشرع للموازنة داخل أسرته وإثبات الجدية في مكافحة الفساد، وقع شقيقه الأكبر جمال في دائرة الحملة.

الأخوان في مناصب رفيعة: قالت مصادر إن اثنين من إخوته الأكبر يشغلان مناصب رفيعة في الحكومة الجديدة؛ إذ يشرف حازم على الاستثمارات المحلية والأجنبية، بينما يشغل ماهر (وهو طبيب نساء يحمل الجنسية السورية الروسية) منصب الأمين العام للرئاسة.

قضية جمال: على النقيض، وقع شقيقه الأكبر جمال في دائرة المشاكل. وبعد صعود الشرع إلى الحكم، "أسس جمال مكتبا في دمشق أدار منه أنشطة تجارية عدة، منها شركات استيراد وتصدير ومشروعات سياحية".

وأصبح "شخصية مألوفة في فنادق العاصمة الراقية ومطاعمها، متنقلا بسيارة مرسيدس سوداء فاخرة بلا لوحات".

الإجراء الرئاسي: في أغسطس، وردت مزاعم عن استغلال جمال صلته بالرئيس لتحقيق مكاسب شخصية.

وعلى إثر ذلك، "أمر الشرع بإغلاق المكتب ومنع أي جهة حكومية من التعامل مع شقيقه".

وأكدت وزارة الإعلام السورية إغلاق المكتب وقالت إن "جمال الشرع لم يسمح له بالعمل في أي مجال استثماري أو تجاري"، مؤكدة أن الرئاسة كانت قد أوضحت منذ تشكيل الحكومة أن جمال لا يشغل أي منصب رسمي.

تحذير العائلة: وبعد إغلاق مكتب شقيقه، عقد الشرع "اجتماعا عائليا ضم والده البالغ 79 عاما، حذر خلاله أفراد أسرته من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية".

تحديات التسويات والصندوق السيادي:

تواجه الحكومة تحديات هيكلية في التعامل مع إرث الفساد.

ومن أبرزها "غياب الشفافية في التسويات التي تعقدها الحكومة مع أشخاص متهمين بعلاقات مع النظام السابق"، والتي تسمح لهم بالعودة إلى العمل مقابل التنازل عن جزء من ممتلكاتهم.

تعمل الحكومة على تنظيم هذه التسويات عبر "لجنة لمكافحة الكسب غير المشروع" أنشئت في مايو، تمهيدا لـ "تحويل الأصول المصادرة إلى صندوق سيادي جديد قيد التأسيس". ويضم الصندوق الآن "مئات الشركات والمباني والمصانع التي كانت مملوكة لأشخاص مرتبطين بنظام الأسد".

لكن حتى هذه الكيانات الجديدة أصبحت موضع شبهات، إذ تم توقيف محاميين يعملان في الصندوق قيد التحقيق في قضايا فساد. وأكدت وزارة الإعلام هذه المعلومات، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية ولم تثبت التهم بعد.