ترمب يعلن استئناف اختبارات الأسلحة النووية الأمريكية فوراً رداً على بوتين - الأول نيوز

في تصعيد كبير ومفاجئ لسياسة الدفاع الأمريكية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب،الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستستأنف "فورا" اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية.

هذا الإعلان المقتضب، الذي لم يتضمن تفاصيل إضافية حول طبيعة أو موقع الاختبارات القادمة، يمثل تحولا جذريا في العقيدة العسكرية الأمريكية، وينهي فعليا تعليقا (موراتوريوم) طوعيا التزمت به واشنطن منذ عام 1992.

ويأتي هذا القرار الأمريكي المباشر "ردا على" إعلان روسي في وقت سابق اليوم. فقد "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الأربعاء إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية"، في خطوة اعتبرتها واشنطن "تحديا لتحذيراتها" السابقة.

ترمب: "الاختبار فورا وعلى قدم المساواة"

جاء الإعلان الرسمي على لسان الرئيس ترمب عبر منصته "تروث سوشل"، حيث ربط بشكل مباشر بين التحرك الروسي وقراره.

"وكتب ترمب" في منشوره: "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب (في إشارة إلى وزارة الدفاع) ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الاختبارات لن تكون مؤجلة أو مشروطة، بل ستستأنف "فورا".

ويمثل هذا التوجيه الرئاسي تحولا كبيرا عن السياسة التي اتبعتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي اعتمدت على عمليات المحاكاة الحاسوبية المتقدمة والتجارب غير النووية للحفاظ على جاهزية الترسانة.

"نحن رقم واحد".. ترمب يتباهى بالترسانة الأمريكية

في سياق تبريره للقرار، شدد ترمب على ما وصفه بالتفوق الأمريكي المطلق في هذا المجال.

"وأوضح أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى"، مشيدا في الوقت ذاته بجهود إدارته الخاصة في هذا الملف.

وقال ترمب إنه أجرى "تحديثا وتجديدا كاملا للأسلحة الموجودة" في الترسانة الأمريكية، في إشارة إلى برامج تحديث البنية التحتية النووية التي كلفت مئات المليارات من الدولارات.

تحذير من سباق تسلح قادم

ولم يكتف ترمب بالتأكيد على التفوق الحالي، بل قدم تقييما لميزان القوى العالمي، محذرا من أن هذا التفوق قد لا يدوم.

"وأضاف أن "روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير"".

لكنه أتبع ذلك بتحذير استراتيجي، مشيرا إلى أن وتيرة التحديث والتوسع لدى منافسيه متسارعة، وقال: "لكنهما (روسيا والصين) ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات"، وهو ما يفسر، من وجهة نظره، ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى الاختبارات الفعلية لضمان الحفاظ على الردع.

الأرقام العالمية.. تناقض في المعطيات

وعلى الرغم من تأكيد ترمب أن الولايات المتحدة تملك "أكثر من أي دولة أخرى"، إلا أن البيانات المستقلة ترسم صورة مختلفة قليلا.

فبحسب "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (ICAN)، فإن العالم يضم تسع دول تملك أسلحة نووية، هي: "روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وباكستان والهند والاحتلال وكوريا الشمالية".

وتشير أرقام الحملة إلى أنه "من بين 12331 رأسا نووية موجودة في العالم"، فإن روسيا تمتلك الحصة الأكبر بـ "5500" رأسا نوويا

. في حين "تملك المتحدة 5044 رأسا نووية"، مما يضعها في المرتبة الثانية عالميا من حيث العدد الإجمالي للرؤوس النووية، وليس الأولى كما ذكر ترمب.

إنهاء تعليق تاريخي دام 33 عاما

يعد قرار ترمب بـ "استئناف الاختبارات فورا" حدثا تاريخيا، كونه ينهي ثلاثة عقود من الالتزام الأمريكي بتعليق التجارب النووية.

فقد أجرت الولايات المتحدة، "بين عامي 1945"، وهو تاريخ "أول اختبار للقنبلة الذرية في نيو مكسيكو في 16 تموز/يوليو"، "و1992"، ما مجموعه "1054 تجربة نووية"، بالإضافة إلى "هجومين نوويين على اليابان خلال الحرب العالمية الثانية".

وكان "آخر تفجير نووي تجريبي أجرته الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 1992"، وكان تفجيرا "تحت الأرض بقوة 20 كيلوطن في موقع الأمن النووي في نيفادا".

وفي أعقاب ذلك مباشرة، وتحديدا "في تشرين الأول/أكتوبر 1992، فرض الرئيس جورج بوش الأب تعليقا على الاختبارات النووية".

هذا التعليق "استمر خلال الإدارات المتعاقبة" (الديمقراطية والجمهورية على حد سواء) لأكثر من ثلاثة عقود.

وطوال هذه المدة، "استبدلت التجارب النووية" الفعلية "بأخرى غير نووية ودون حرجة"، مع الاعتماد بشكل أساسي على "استخدام عمليات محاكاة حاسوبية متقدمة" لضمان فاعلية وسلامة الترسانة. 

أما قرار ترمب  فيعني العودة إلى عصر الاختبارات الميدانية، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وبيئية واستراتيجية.