أدانت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، بأشد العبارات ما وصفته بـ"الجرائم الإرهابية البشعة" و"المذبحة الدامية" التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، متهمة إياها بارتكاب "عمليات قتل عنصري وتطهير عرقي ممنهج" تستهدف سكان المدينة على أساس الهوية والانتماء القبلي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "المليشيا الإرهابية المتمردة ارتكبت جرائم مروعة ضد المدنيين العزل في الفاشر، تمثلت في القتل العشوائي، والاعتداء على المستشفيات، وحرق المنازل، ونهب الممتلكات، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".
وأضافت أن هذه الممارسات تأتي ضمن "نهج ثابت تتبعه مليشيا الدعم السريع لبث الرعب والفوضى، وتقويض وحدة السودان وسيادته الوطنية".
وأكدت الخارجية السودانية أن ما يجري في الفاشر "ليس مجرد اشتباك عسكري محدود، بل جريمة كبرى مكتملة الأركان تمثل أحد أبشع أشكال الإرهاب المنظم"، مشيرة إلى أن التقارير الميدانية تشير إلى وقوع "مجازر بحق المدنيين على أساس الهوية القبلية"، ما اعتبرته "دليلا قاطعا على ممارسة القتل العنصري والتصفية الجهوية".
وشددت الوزارة على أن الحكومة السودانية "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في وقف الإرهاب الذي تمارسه المليشيا"، ومطالبة بفتح تحقيق عاجل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت الوزارة إن "الصمت الدولي المريب إزاء ما يحدث في دارفور يثير التساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الإنسانية"، مضيفة أن بعض الدول "ما زالت تتعامل مع المليشيا وكأنها طرف سياسي شرعي، رغم ما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية"، وهو ما وصفته الخارجية بأنه "تسييس خطير للأزمة السودانية يخدم أجندات ضيقة على حساب أرواح الأبرياء".
وأشار البيان إلى أن "تسييس الأزمة السودانية" و"انحياز بعض الأطراف الدولية لمصالحها السياسية" كانا من الأسباب المباشرة في تدهور الأوضاع الميدانية، متهما تلك الدول بأنها "منحت المتمردين شعورا زائفا بالإفلات من العقاب"، مما شجعهم على التمادي في جرائمهم. وأضافت أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى "نسف أي جهود دولية جادة لتحقيق السلام في السودان".
وفي سياق متصل، قالت الخارجية السودانية إن ما يجري في الفاشر يمثل "نتيجة مباشرة لمحاولات المجتمع الدولي التعامل مع المليشيا كطرف يمكن التفاوض معه"، مشيرة إلى أن هذا التوجه "أضعف موقف الدولة الشرعية، وأعطى المتمردين غطاء سياسيا لاستمرار عدوانهم على المواطنين". وأكدت أن "الجيش السوداني وحده هو المؤسسة الشرعية المنوط بها حماية البلاد واستعادة الأمن والاستقرار".
كما دعت الوزارة المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، إلى إدانة الجرائم التي ترتكبها المليشيا، واتخاذ موقف واضح ينسجم مع المبادئ الإنسانية وميثاق الأمم المتحدة. وطالبت بتسيير ممرات آمنة لإجلاء الجرحى والنازحين من الفاشر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن الحكومة السودانية "تتعامل مع ما يحدث في الفاشر كقضية وطنية تمس سيادة البلاد وأمنها القومي"، مشيرة إلى أن "الرد سيكون وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وبما يضمن محاسبة كل من تورط في الجرائم".
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد في الخطاب الرسمي السوداني يعكس مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والدبلوماسية بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع، في ظل استمرار الصراع المسلح في دارفور، وازدياد معاناة المدنيين في مناطق النزاع.
ويؤكد محللون أن ربط الخرطوم بين ما تسميه "مذبحة الفاشر" وبين المواقف الدولية، يشير إلى محاولة الحكومة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، خصوصا في ظل تحذيرات منظمات إنسانية من انهيار الوضع الإنساني في الإقليم، واتهامات للدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، تشمل القتل والنهب والاغتصاب والتطهير العرقي.
وبينما تتواصل الإدانات الرسمية في السودان، يبقى المشهد في دارفور مرشحا لمزيد من التعقيد، مع استمرار القتال واتساع رقعة النزوح، وغياب أي مؤشرات جدية على حلول سياسية قريبة تنهي واحدة من أعنف مراحل الصراع في تاريخ البلاد الحديث.
0 تعليق