أصدرت المحكمة الحزبية في حزب الميثاق الوطني، الخميس، قرارها بفصل أحد أعضاء الحزب بعد ثبوت مخالفته أحكام النظام الأساسي للحزب، تحديدا المادة 15/ و/ ز/ ط، والتي تحدد واجبات أعضاء الحزب تجاه تعزيز الوحدة الوطنية وصون سمعة الحزب وأعضائه.
وأوضحت المحكمة أن القرار جاء بعد أن تبين أن العضو المفصول تواجد في منزل صاحب الدعوة الذي دعا عضو الكنيست الإسرائيلي، ما اعتبر تصرفا يضر بسمعة الحزب ويخالف المبادئ الوطنية التي يلتزم بها جميع الأعضاء.
الإجراءات القانونية والحق في الدفاع
وأكدت المحكمة الحزبية أن العضو المفصول تم تمكينه من الدفاع عن نفسه وفق أحكام المادة 53 من النظام الأساسي للحزب، وتم الاستماع إلى أقواله قبل اتخاذ القرار النهائي.
تعزيز الوحدة الوطنية وحماية سمعة الحزب
وأشارت المحكمة إلى أن واجب كل عضو حزب يشمل تعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف شرائح الشعب الأردني وتنمية الروح الوطنية، وأن أي تصرف من شأنه الإضرار بسمعة الحزب وأعضائه يعتبر خرقا للنظام الداخلي ويستدعي اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود حزب الميثاق الوطني للحفاظ على الانضباط الحزبي وتعزيز قيم الوطنية والتماسك الداخلي، بما يضمن استمرارية الحزب في ممارسة دوره السياسي والاجتماعي وفق المبادئ الأساسية التي تأسس عليها.
0 تعليق