في خطوة تهدف إلى احتواء الموقف المتفجر، أعلن جيش الاحتلال رسمياً، مساء اليوم الأحد، العودة إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يكتسب هذا الإعلان أهمية قصوى، كونه يأتي بعد ساعات من تصعيد عسكري عنيف شنه الاحتلال على جنوب القطاع، مما يشير إلى نجاح جهود احتواء الرد العسكري، ومنع انهيار الاتفاق بالكامل.
وأكد جيش الاحتلال، في بيان رسمي، التزامه بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار المعمول بها.
وعلى الرغم من أن البيان لم يقدم تفاصيل إضافية حول شروط هذه العودة، إلا أنه يمثل تراجعاً واضحاً عن لغة التصعيد التي سادت في بيانات سابقة اليوم، خاصة من مكتب نتنياهو، الذي توعد بـ"الرد بقوة" و"إضعاف قبضة حماس".
وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد انهار فعلياً في وقت سابق اليوم الاحد، وسط اتهامات متبادلة بخرقه. وقد ردت قوات الاحتلال، التي اتهمت حركة حماس بانتهاك الاتفاق أولاً، بشن سلسلة غارات كثيفة (تجاوزت 20 غارة) على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.
ووفقاً لتقارير صحفية، جاء هذا الرد العنيف بإخطار مسبق للإدارة الأمريكية (الراعية للاتفاق)، التي حثت بدورها الاحتلال على تنفيذ رد "متناسب" يهدف إلى "إظهار العواقب" لحماس، ولكن "دون تقويض الاتفاق" بشكل كامل.
يُنظر إلى هذا الإعلان السريع بالعودة للتهدئة، على أنه استجابة مباشرة للضغوط الدبلوماسية، وتحديداً من جانب الإدارة الأمريكية الراعية للاتفاق. التحليل الأولي يشير إلى:
ويبدو أن واشنطن نجحت في تحقيق صيغة "الرد المُسيطر عليه"؛ حيث سُمح للاحتلال بتنفيذ هجوم عسكري لحفظ ماء الوجه، دون السماح له بالانجرار إلى حرب شاملة كانت ستنسف الاتفاق.
تعود الأوضاع الميدانية الآن إلى مربع الترقب الحذر. وبينما تم احتواء التصعيد العسكري لليوم، تبقى الأنظار متجهة نحو قدرة الوسطاء الدوليين، وتحديداً الإدارة الأمريكية، على "تعزيز دورهم" في تثبيت الاتفاق وضمان عدم انهياره مجدداً، وهو الدور الذي أعلنت واشنطن عزمها القيام به في وقت سابق اليوم.
0 تعليق