في تطور دبلوماسي ولوجستي هو الأبرز منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، كشف محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، اليوم الأربعاء، عن الآلية الجديدة التي سيتم بموجبها تشغيل معبر رفح، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية وقوة أوروبية ستتوليان إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.
يأتي هذا الإعلان الحاسم ليضع حداً للتكهنات ويرسم ملامح "اليوم التالي" لإدارة قطاع غزة، حيث من المتوقع أن يُعاد فتح المعبر أمام حركة المسافرين يوم غدٍ الخميس، بعد إغلاق دام لأشهر طويلة.
عودة أوروبية فلسطينية وتضارب إسرائيلي
أكد محافظ شمال سيناء في تصريح لقناة "العربية" أن الجانب المصري جاهز تماماً، وأن تشغيل المعبر سيكون مبدئياً لاستقبال المرضى والجرحى وليس لإدخال البضائع. وأوضح أن الإدارة من جانب غزة ستكون مشتركة بين كوادر السلطة الفلسطينية وبعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي (EUBAM Rafah)، التي أعلن الاتحاد استئناف عملها رسمياً.
أبرز نقاط الترتيب الجديد:
إدارة فلسطينية: أكدت الرئاسة الفلسطينية على لسان مبعوث الرئيس، محمد اشتية، جاهزيتها الكاملة لتسلم وتشغيل المعبر. مراقبة أوروبية: ستتولى البعثة الأوروبية، التي تضم خبراء من عدة دول، مراقبة حركة التنقل من وإلى القطاع، في عودة لدورها الذي توقف عام 2007.موقف الاحتلال
ساد التضارب الموقف الرسمي للاحتلال. فبينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباحاً بوجود قرار سياسي بالمضي قدماً في فتح المعبر بعد تسلم رفات 4 من المحتجزين، عادت مصادر أمنية للتأكيد على أن "الفحوص الفنية تستغرق وقتاً"، مما قد يؤخر الفتح الفعلي.
خطوة نحو إعادة الشرعية وتقليص دور حماس
تكتسب هذه الخطوة أهمية سياسية ودبلوماسية كبرى تتجاوز أبعادها الإنسانية. فعلى الصعيد السياسي، تمثل عودة السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر خطوة عملية أولى نحو استعادة دورها ونفوذها في قطاع غزة، وهو ما تدعمه القوى الإقليمية والدولية كجزء من حل مستدام للصراع.
أما عودة البعثة الأوروبية، فتمنح الآلية الجديدة غطاءً دولياً وضمانات إضافية بالشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، كما أنها تُطمئن المخاوف الأمنية لمصر والاحتلال.
من الحصار إلى اتفاق شرم الشيخ
وأُغلق معبر رفح، المنفذ البري الوحيد لغالبية سكان غزة إلى العالم، بشكل شبه كامل منذ سيطرة قوات الاحتلال عليه في منتصف عام 2024، مما فرض حصاراً خانقاً أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وشكلت إعادة فتحه أحد البنود الرئيسية للمرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي برعاية مصرية وقطرية وأمريكية. ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار، وانسحاب جزئي لقوات الاحتلال، وإعادة فتح المعبر لتسهيل حركة الأفراد وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.
0 تعليق