أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، أنه سيصوت ضد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين مع حركة حماس، لكنه في الوقت ذاته أحجم عن التهديد بإسقاط الحكومة الائتلافية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس الانقسام العميق داخل اليمين المتطرف تجاه الصفقة.
وشدد سموتريتش على أن الهدف النهائي يجب أن يبقى "القضاء على حركة حماس" حتى بعد عودة المحتجزين.
موقف مزدوج: رفض للصفقة ودعم ضمني للحكومة
في تصريحاته، أوضح سموتريتش موقفه السياسي المعقد، حيث أكد أنه لن يمنح صوته لصالح الاتفاق. لكن الأهم من ذلك، هو أنه لم يهدد بالانسحاب من الحكومة، مما يعني عملياً أنه يمنح رئيس الوزراء نتنياهو الضوء الأخضر للمضي قدماً في الصفقة دون المخاطرة بانهيار ائتلافه الحكومي.
ما بعد الصفقة: القضاء على حماس
طرح وزير مالية الاحتلال رؤيته لـ"اليوم التالي" لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، قائلاً إنه "يجب القضاء على حركة حماس بعد عودة المحتجزين". ويعكس هذا التصريح إصرار التيار اليميني المتطرف على أن أي هدنة حالية لا تعني نهاية الحرب، وأن الهدف الاستراتيجي المتمثل في تدمير قدرات حماس العسكرية يجب أن يستمر.
دعم دولي واسع للاتفاق
تأتي تصريحات سموتريتش المتشددة في وقت يحظى فيه الاتفاق بترحيب دولي واسع. فقد رحبت دول عدة بموافقة كيان الاحتلال وحركة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق "حظي بدعم دولي واسع"، مؤكداً أن "جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه".
0 تعليق