الأسهم الأمريكية تتجاهل الشلل الفيدرالي وتسجل مستويات قياسية - الأول نيوز

سجّلت الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، الخميس، مدفوعة باحتمال تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدّلات الفائدة، من دون أن تتأثّر بالشلل الفيدرالي في مؤسسات البلد.

وبلغت أهم ثلاثة مؤشّرات في وول ستريت مستويات قياسية في ختام التداولات، مع ارتفاع بنسبة 0,17% لداو جونز عند 46,519.72 نقطة و0,39% لناسداك عند 22,844.051 نقطة و0,06% للمؤشر الأوسع اس اند بي 500 عند 6,715.35 نقطة.

ودخلت الولايات المتحدة في حالة إغلاق حكومي أو ما اصطلح على تسميته «شاتداون» إثر تعثّر الجهود لحلحلة خلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن بنود الميزانية.

وزادت الإدارة الأميركية من ضغوطها عل المعارضة من خلال تجميد مشاريع بنى تحتية في ولايات ديموقراطية وقد توعّدت بتسريح «وشيك» لموظّفين حكوميين. كما إنها قد تغلق عدّة مؤسسات فيدرالية.

وفي حال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، يصبح الموظّفون الفيدراليون في بطالة تقنية قبل أن يستعيدوا أعمالهم «وهم يتلقون رواتبهم متأخرّة، ما يؤثّر سلبا على الاقتصاد»، على ما قال خوسيه توريس من «إنتراكتيف بروكرز».

غير أن «انخفاض النفقات الفدرالية المرتبطة باليد العاملة قد يساعد في خفض العجز الكبير» للدولة، ما قد يؤدّي بدوره إلى خفض معدّلات الفوائد على القروض العامة، «وهذا نبأ ممتاز للشركات المدرجة أسهمها في البورصة»، بحسب توريس.

ومن التداعيات الأخرى للشلل الفيدرالي، وقف نشر بعض المؤشّرات لا سيّما في ما يخصّ سوق العمل.
ومن ثمّ، «ينبغي للاحتياطي الفدرالي أن يعتمد على الأرجح مقاربة أكثر حذرا، ما قد يعني انخفاضا لمعدّلات الفائدة في تشرين الأول/أكتوبر، إذ إن المصرف المركزي ليس لديه أي بيانات تفيد بأن الاقتصاد متين بما فيه الكفاية كي لا يستدعي الأمر تخفيضا للفوائد»، على ما أوضح سام ستوفال من «سي اف ار ايه».

ولفت ستوفال إلى أن «المستثمرين لا يتوقّعون أن ينتهي الشلل الفيدرالي عمّا قريب».

وطالبت السيناتورة الديموقراطية البارزة إليزبيث وارن الرئيس الأميركي الخميس بنشر مستويات البطالة لأيلول/سبتمبر يوم الجمعة، كما كان مقرّرا في السابق.

مخاطر التضخم والبطالة

على صعيد التضخم والفائدة، قالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنها ستتعامل مع أي خفض إضافي لأسعار الفائدة بحذر شديد، في ظل بقاء مخاطر التضخم أعلى من خطر ارتفاع البطالة.

وأوضحت لوجان خلال جلسة نقاشية بجامعة تكساس يوم الخميس، أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف الحالي البالغ 2%، متوقعة أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى رفع التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت أن توقعاتها تشير إلى أن وتيرة تطبيع السياسة النقدية ستكون أبطأ، لضمان الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف، مشيرة إلى أن الأمر «سيستغرق بعض الوقت».

وكان الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى هذا العام، لكن صناع السياسة النقدية ما زالوا منقسمين حول وتيرة التخفيضات المقبلة، إن وُجدت.

وأشارت لوجان إلى أنها قد لا تدعم خفضًا جديداً للفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر عقده على مدار يومي 28 و29 أكتوبر، معتبرة أن السياسة النقدية الحالية ليست مقيدة بشدة، وهو ما تراه مناسباً للحفاظ على هدف خفض التضخم.