نظّمت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، الأربعاء، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات، الملتقى الاقتصادي بين الشارقة وفرنسا، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الشركات الفرنسية، لتوسيع أعمالها واستثماراتها في الشارقة.
شهد الملتقى حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الجانبين، وفي مقدمتهم الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وجان كريستوف باري، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية، وجيفروي بونتيل، رئيس غرفة التجارة الفرنسية في الإمارات.
كما شارك في الملتقى ممثلو عدد من المؤسسات والجهات الحكومية في الشارقة، منهم الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، وسلطان محمد بن هويدن الكتبي، رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، والشيخ محمد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات بالشارقة؛ وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).
وشهد الملتقى جلسات للتعارف وبناء العلاقات، وسلسلة من اللقاءات الثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات الفرنسية ونظرائهم من مجتمع الأعمال في الشارقة، حيث جرى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
التجارة والمجتمع
وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، رحّب الشيخ فاهم القاسمي بالمسؤولين والحضور، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والشراكة التجارية الراسخة بين دولة الإمارات وفرنسا.
وأوضح أن مؤشرات النمو التي تشهدها إمارة الشارقة، والنشاط المتزايد في مختلف القطاعات، يعكسان صعود الشارقة كمركز متكامل للتجارة والمجتمع.
وقال الشيخ فاهم القاسمي: «سنلاحظ أن عدد سكان الشارقة في التعداد السكاني القادم، قد يبلغ نحو مليوني نسمة، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، ويجعل منها وجهة رئيسية للأعمال والعائلات والأسواق العالمية. وهذا بدوره يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات وتوسيع الأعمال فيها، وكذلك لتوظيف موقع الشارقة الاستراتيجي للوصول إلى أسواق العالم».
وشدّد الشيخ فاهم القاسمي في كلمته على خصوصية الشراكة مع فرنسا، مؤكداً أنها تقوم على طموح مشترك نحو الابتكار والنمو المستدام، وأن هذا الملتقى يشكل منصة مثالية لترجمة روابط الصداقة التاريخية إلى تعاون مثمر وازدهار مشترك يمتد لعقود مقبلة.
شراكات طموحة
أكّد جان باري، عمق الروابط التاريخية بين الشارقة وفرنسا وما تحمله من آفاق مستقبلية، قائلاً: «الشارقة عزيزة علينا، والعلاقات التي تجمعها بفرنسا لطالما كانت راسخة وقوية. واليوم، ننطلق من هذا الأساس المتين لبناء شراكات طموحة في قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. ويُعد هذا الملتقى دليلاً واضحاً على التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي».
وأشار بونتيل إلى أهمية الملتقى كمنصة لاستكشاف فرص جديدة، للتعاون وتوسيع شبكة العلاقات بين مجتمع الأعمال الفرنسي ونظرائه في الشارقة، مؤكداً أن «وجود أكثر من 600 شركة فرنسية في دولة الإمارات يشكّل قاعدة صلبة لمزيد من النمو، وتمثل الشارقة فرصة استراتيجية وحيوية لشركاتنا. وإننا هنا لتشجيع الأعضاء على توسيع أعمالهم واستثماراتهم في الإمارة، مستفيدين من التزامنا المشترك بالابتكار والتجارة، وتبادل المعرفة في هذا السوق المهم».
وجهة للاستثمار
كجزء من فعاليات الملتقى، قدّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) عرضاً متكاملاً، استعرض خلاله أبرز المؤشرات الاقتصادية للإمارة، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 39 مليار دولار، فيما يضم مجتمع الأعمال في الشارقة أكثر من 67 ألف شركة مسجلة، وهو ما يعكس مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار ومزاولة الأعمال. كما أبرز العرض قوة الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها الإمارة، ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة (CEPA) لدولة الإمارات، والتي تتيح مزايا استراتيجية تشمل خفض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، لتفتح أمام المستثمرين والشركات العالمية آفاقاً استثنائية للنمو والتوسع.
0 تعليق