تصعيد في شيكاغو.. ترمب يتحدى الديمقراطيين بإرسال 100 جندي لمكافحة الجريمة - الأول نيوز

أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون أن 100 جندي من الحرس الوطني سيتم نشرهم في ولاية إلينوي بناءً على طلب من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وذلك رغم معارضة الوالي الديمقراطي جي بي بريتزكر.

ترمب يهدد مدن الديمقراطيون

ويأتي هذا الانتشار ضمن سلسلة تهديدات الرئيس دونالد ترمب بإرسال الحرس الوطني إلى مدن يقودها ديمقراطيون، مثل شيكاغو، لمواجهة الجريمة، كما فعل في لوس أنجلوس ووعد به في بورتلاند بولاية أوريغون.

رفض والي إلينوي

فيما أدان بريتزكر خطط الانتشار خلال مؤتمر صحفي عقده في شيكاغو، مشيرًا إلى مذكرة من وزارة الأمن الداخلي تؤكد الحاجة إلى القوات لحماية مرافق الهجرة والجمارك (ICE) خلال فترة تصاعد الاعتقالات الاتحادية للمهاجرين في منطقة شيكاغو.

ولم يعلق مسؤولو الوزارة على طلب التعليق، فيما قال بريتزكر: «ما كنت أحذر منه أصبح الآن واقعًا. الشيء الواضح الوحيد هو أن ما يفعله الرئيس ترمب لا يجعل إلينوي أكثر أمانًا».

حملات ضد الهجرة غير الشرعية

ويتزامن هذا الانتشار مع حملة اتحادية مكثفة ضد الهجرة غير الشرعية في شيكاغو، حيث شهدت مرافق ICE في ضواحي المدينة الغربية، مثل برودفيو، احتجاجات متوترة لأسابيع، بالإضافة إلى اشتباكات بين المتظاهرين والوكلاء الاتحاديين.

ولم يُحدد بعد موعد الانتشار أو المواقع الدقيقة للقوات، لكن الوالي أكد أن إلينوي ليست في حالة طوارئ، وأن المدينة تشهد انخفاضًا في معدلات الجريمة بنسبة تصل إلى 50% منذ عام 2021، وفقًا لإحصاءات شرطة شيكاغو.

خطوة غير دستورية

كما أعرب بريتزكر وعميد المدينة براندون جونسون عن مخاوفهما من أن هذه الخطوة غير دستورية وتُشكل تدخلًا سياسيًا يهدف إلى إثارة التوترات، مشددين على أن الولاية ستتحدى الإجراء قانونيًا إذا تم تنفيذه، كما حذر الوالي من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات وتقلل من الثقة في السلطات الفيدرالية.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن إدارة ترمب بدأت في تحضير قوات من الحرس الوطني في تكساس لنشرها في إلينوي، مع التركيز على عمليات الاعتقال الواسعة النطاق.

ويُعد هذا الانتشار جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة ترمب لتعزيز التنفيذ الاتحادي في المدن الديمقراطية، وسط انتقادات من نشطاء حقوق المهاجرين الذين يرون فيه محاولة لإرهاب المجتمعات المهاجرة.

ودعا بريتزكر سكان شيكاغو إلى توثيق أي تفاعلات مع الوكلاء الفيدراليين عبر هواتفهم ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان الشفافية.