قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى أقامها بنك ضد متعامل متعثر في سداد مستحقات بطاقتَي ائتمان وأرباحهما، بقيمة بلغت 489 ألفاً و840 درهماً، وقضت المحكمة بأحقية البنك في الحصول على 316 ألفاً و997 درهماً قيمة قرض حصل عليه متعامل ولم يسدد أي قسط منه، مشيرة إلى أن البنك (المدعي) خالف التعليمات ولم يأخذ الضمانات الكافية، ومنح المدعى عليه تسهيلات ائتمانية تزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد متعامل، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي قيمة عقد بيع صكوك بالمرابحة وبطاقتَي ائتمان، وإلزامه بمبلغ قدره 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المترتبة عليه نتيجة إخلال المدعى عليه، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومصروفات الترجمة، مشيراً إلى أنه يطالب المدعى عليه بصفته أحد المتعاملين لديه بقيمة ما ترصّد في ذمته نتيجة امتناعه عن سداد أقساط التسهيلات الممنوحة له والمتمثلة في عقد بيع صكوك بالمرابحة وبطاقتَي ائتمان، وأرفق سنداً لدعواه، صوراً من عقود المرابحة، وكشوف حساب، وشهادة راتب، وصور شيكات، فيما حضر المدعى عليه خلال نظر الدعوى وقدّم مذكرة أكّد فيها أنه لا يستطيع سداد أكثر من 1500 درهم شهرياً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى عليه حصل على تسهيلات مصرفية إسلامية من المدعي، تمثّلت في عقد مرابحة صكوك بمبلغ 316 ألفاً و997 درهماً، وكان الثابت، بتقرير الخبرة الاستشاري المرفق بالأوراق، أن المدعي منح المدعى عليه تلك التسهيلات بنظام المرابحة الإسلامية وليس بها أي فوائد مركبة، وقد توصلت الخبرة إلى أنه بعد تصفية الحساب بين الطرفين يكون المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره 316 ألفاً و997 درهماً عن ذلك التسهيل، كون المدعى عليه لم يسدد أي قسط من أقساط المرابحة منذ تاريخ استحقاقها.
وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها لتقرير الخبرة الاستشاري وتأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتمد النتيجة التي توصل إليها وتقضي إثر ذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي ذلك المبلغ، لاسيما أن المدعى عليه قد مَثُلَ ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من ذلك المبلغ، كما يستحق المدعي التعويض عن حبس ماله من قبل المدعى عليه من دون مبرر بمبلغ 1000 درهم، لجبر الضرر عن التأخير في السداد.
ورفضت المحكمة طلب البنك (المدعي) للمستحق عن بطاقتَي الائتمان، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى بأن المدعى عليه حصل على تسهيل مصرفي من المدعي عبارة عن بطاقة مغطاة بمبلغ قدره 289 ألفاً و455 درهماً قيمة المرابحة، إضافة إلى الربح كما حصل بعدها على بطاقة أخرى بمبلغ 200 ألف و385 درهماً قيمة المرابحة والربح، وكان الثابت من الأوراق أن الضمانات التي حصل عليها الأول من الثاني هي راتبه فقط، وقد حدد نظام القروض الصادر من المصرف المركزي مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد على (20) ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض.
ولفتت المحكمة إلى أن راتب المدعى عليه الصافي والذي هو المعيار لمنح التسهيل، قدره 16 ألفاً و862 درهماً، وقد مُنِح المدعى عليه قرض سابق عن طريق بيع المرابحة بمبلغ 316 ألفاً و997 درهماً ما يماثل 20 ضعف الراتب، وبالتالي فإن البطاقات الائتمانية مُنِحت للمدعى عليه بما يخالف تعليمات المصرف المركزي، ومُنِح المدعى عليه مرابحات تجاوزت الحد بأكثر من 20 ضعف الراتب، كما أنه لم يلتزم بأخذ شيكات متعددة، ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى بشأن عقد البطاقات الائتمانية.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بشأن عقود بطاقات الائتمان الممنوحة للمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 317 ألفاً و997 درهماً، وإلزامه بالمناسب من المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الترجمة.
The Abu Dhabi Commercial Court (First Instance) ruled to dismiss a lawsuit filed by a bank against a client who defaulted on the payments of two credit cards and their profits, amounting to 489,840 dirhams. The court ruled that the bank is entitled to receive 316,997 dirhams for a loan obtained by the client, which has not been repaid, indicating that the bank (the plaintiff) violated instructions and did not take adequate guarantees, granting the defendant credit facilities exceeding 20 times the total salary.
In detail, the bank filed a lawsuit against the client, requesting that he be obligated to pay the value of a sale contract for sukuk through murabaha and two credit cards, and to pay an amount of 20,000 dirhams as compensation for damages resulting from the defendant's breach, as well as to bear the fees and expenses and translation costs. The bank indicated that it is demanding from the defendant, as one of its clients, the amount that has been accrued in his account due to his failure to repay the installments of the facilities granted to him, represented in the sale contract for sukuk through murabaha and the two credit cards. It attached to its lawsuit copies of the murabaha contracts, account statements, a salary certificate, and copies of checks, while the defendant attended during the hearing of the case and submitted a memorandum confirming that he cannot pay more than 1,500 dirhams monthly.
For its part, the court clarified in the grounds of its ruling that it is evident from reviewing the documents that the defendant obtained Islamic banking facilities from the plaintiff, represented in a murabaha contract for sukuk amounting to 316,997 dirhams. It was established, according to the attached expert report, that the plaintiff granted the defendant those facilities under the Islamic murabaha system without any compound interest. The expertise concluded that after settling the account between the two parties, the amount due to the plaintiff from the defendant is 316,997 dirhams for that facility, as the defendant has not paid any installment of the murabaha since its due date.
The court indicated its confidence in the expert report and accepted it based on its reasons, relying on the conclusion reached and subsequently ruled to obligate the defendant to pay the plaintiff that amount, especially since the defendant appeared and did not provide any evidence of his discharge from that amount. The plaintiff is also entitled to compensation for the detention of his money by the defendant without justification in the amount of 1,000 dirhams, to compensate for the damage caused by the delay in payment.
The court rejected the bank's (plaintiff's) request for the amount due from the credit cards, indicating that it is evident from the case documents that the defendant received a banking facility from the plaintiff in the form of a card covered by an amount of 289,455 dirhams for the murabaha, in addition to the profit, and subsequently obtained another card amounting to 200,385 dirhams for the murabaha and profit. It was established from the documents that the guarantees obtained by the first from the second were only his salary, and the loan system issued by the Central Bank stipulated that the personal loan amount should not exceed (20) times the salary or total income of the borrower.
The court pointed out that the defendant's net salary, which is the criterion for granting the facility, is 16,862 dirhams, and the defendant was granted a previous loan through murabaha amounting to 316,997 dirhams, which is equivalent to 20 times the salary. Therefore, the credit cards were granted to the defendant in violation of the Central Bank's instructions, and the defendant was granted murabahas that exceeded the limit by more than 20 times the salary, and he did not comply with taking multiple checks, which necessitates ruling the dismissal of the lawsuit regarding the credit card contracts.
The court ruled to dismiss the lawsuit regarding the credit card contracts granted to the defendant and obligated the defendant to pay the plaintiff an amount of 317,997 dirhams, and to bear the appropriate judicial expenses, attorney fees, and translation costs.
0 تعليق