"المركزي" الأميركي في وضع صعب بين ارتفاع التضخم وضعف الوظائف - الأول نيوز

واشنطن - رويترز: قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إن على البنك مواصلة الموازنة بين مخاطر نمو التضخم وضعف سوق العمل عندما يتخذ قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف، في تصريحات أدلى بها في مؤتمر بمدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند، الليلة قبل الماضية، "تميل مخاطر التضخم على المدى القريب إلى اتجاه صعودي، ومخاطر التوظيف لاتجاه هبوطي، وهو وضع صعب"، مكررا عبارات استخدمها الأسبوع الماضي عندما خفض البنك المركزي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
ولا يزال سعر الفائدة الحالي في نطاق بين 4 و4.25%، وهو ما يعتبر مرتفعا بما يكفي لمواجهة ضغوط الأسعار في الاقتصاد.
وقال باول، إن هذا "يجعلنا في وضع جيد لمواجهة التطورات الاقتصادية المحتملة. فسياستنا ليست على مسار محدد مسبقا".
وأضاف باول، إنه لا يوجد "مسار خالٍ من المخاطر" يمكن للبنك المركزي الأميركي اتباعه في الوقت الحالي.
جاء ذلك في كلمة معدة مسبقا لباول لإلقائها أمام غرفة تجارة بروفيدنس الكبرى بولاية رود آيدلاند.
ولم يقدم باول مؤشرا يذكر حول الموعد الذي يعتقد أن مجلس الاحتياطي سيُقدم فيه على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنه أشار إلى خطورة كل من الخفض السريع جدا الذي قد ينذر بحدوث طفرة تضخمية جديدة، أو خفض الأسعار ببطء شديد ما قد يتسبب في ارتفاع البطالة دون داعٍ.
وقال باول، "إذا بالغنا في تيسير السياسة النقدية، فقد نترك مهمة التضخم دون إنجاز ونضطر لاتخاذ مسار معاكس لاحقا لإعادة التضخم إلى هدف اثنين بالمئة. وإذا واصلنا تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة، فقد تضعف سوق العمل دون داعٍ".
وأقر باول بوجود مبرر للقلق إزاء سوق العمل بعد أن بلغ متوسط ​​نمو الوظائف نحو 25 ألف وظيفة فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال، إنه في الوقت ذاته ظل التضخم "مرتفعا بعض الشيء" بعد أن أدى فرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع.
وأضاف، إنه في حين أن هذا التأثير من المرجح أن يتلاشى، فقد يستغرق وقتا. وأكد أنه يتعين على البنك المركزي "التأكد من ألا تتحول الزيادة لمرة واحدة في الأسعار إلى مشكلة تضخم مستمرة".