افتتحت مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بـ جامعة الدول العربية ، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، المعنية بدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وأكدت بخيت في كلمتها أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب، استنادًا إلى المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لإعداد مشروع اتفاقية عربية شاملة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الدول العربية في صياغة النصوص القانونية التي تواكب التطورات التشريعية والتقنية.
وأوضحت أن وزارة العدل الجزائرية قامت بإعداد مسودة مشروع الاتفاقية، وتم تعميمها على الدول العربية لإبداء الملاحظات، حيث تمت مناقشتها في الاجتماعين السابقين وتعديل مسمى الوثيقة لتصبح «الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية».
وأضافت أن هذا الاجتماع الثالث يستهدف استكمال دراسة المواد من المادة (34) من مسودة الاتفاقية، تمهيدًا لوضع التوصيات النهائية التي سترفع إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب خلال اجتماعاتهما المقبلة في نوفمبر 2025.
واختتمت بخيت كلمتها بالتعبير عن شكرها وتقديرها للدول الأعضاء على جهودهم المستمرة وتعاونهم البنّاء، مؤكدة أن الهدف المشترك هو الخروج بصيغة توافقية تعزز حماية الخصوصية وتواكب التطورات التقنية في المنطقة العربية.
0 تعليق