أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان مساء الجمعة، عن حزمة من القرارات المصيرية التي تهدف إلى الانتقال من السلطة إلى الدولة، شملت تكليفاً بإنجاز دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر، والتزاماً بإجراء انتخابات عامة خلال عام من انتهاء الحرب، وإصلاحات جذرية في المناهج التعليمية ونظام مخصصات عائلات الأسرى والشهداء.
استحقاقات "مرحلة ما بعد الحرب"
تأتي هذه القرارات كجزء من "خارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل"، وفي إطار الالتزامات التي تعهدت بها القيادة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي في "المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك". وتُعتبر هذه الخطوات استجابة للضغوط الدولية والمحلية لتجديد الشرعية الفلسطينية وتهيئة المؤسسات لمرحلة ما بعد الحرب، بالتزامن مع مواصلة الجهود للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
قرارات مفصلية وشروط صارمة
حدد بيان الرئيس عباس سلسلة من الإجراءات الحاسمة:
توحيد للسلطة
سياسياً، تمثل هذه الحزمة من القرارات استجابة مباشرة للمطالب الأمريكية والدولية المتعلقة بـ"تجديد وتنشيط" السلطة الفلسطينية. إن وضع شروط صارمة للترشح للانتخابات، وعلى رأسها الالتزام ببرنامج منظمة التحرير ووجود "قوة أمنية شرعية واحدة"، هو رسالة سياسية واضحة تهدف إلى توحيد السلطة تحت مظلة المنظمة واستبعاد أي فصائل لا تلتزم بهذه المبادئ. كما أن إصلاح نظام مخصصات الأسرى والشهداء والمناهج التعليمية يهدف إلى معالجة نقطتين لطالما شكلتا محور انتقاد دولي ومصدراً للضغط المالي على السلطة.
مرحلة مفصلية نحو الدولة
وصف الرئيس عباس المرحلة الحالية بأنها "مفصلية وحاسمة تتطلب من الجميع الاطلاع بمسؤولياتهم". وتضع هذه القرارات القيادة الفلسطينية على مسار إصلاحي واضح، لكن نجاحه يبقى مرهوناً بمدى التوافق الفلسطيني الداخلي على هذه الخطوات، وقدرة القيادة على ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس على الأرض بدعم من المجتمع الدولي، كجزء من المسار الأوسع نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
0 تعليق