محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد الأونروا مستندة إلى الحصانة القضائية - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
وتأتي القضية في سياق حملة سياسية وقانونية واسعة تستهدف دور الأونروا

قضت محكمة فيدرالية أمريكية في نيويورك برفض دعوى تعويضات بقيمة مليار دولار ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدة أن الوكالة، كجهاز تابع للأمم المتحدة، تتمتع بالحصانة القضائية ولا يمكن مقاضاتها في المحاكم الأمريكية.

معركة قانونية وسياسية ضد الأونروا



رُفعت الدعوى من قبل عائلات نحو 100 ضحية من هجوم 7 أكتوبر 2023، متهمين الوكالة الأممية بالمساعدة والتحريض على الهجوم عبر السماح لحركة حماس باستخدام أموالها ومرافقها لبناء بنية تحتية عسكرية.

وتأتي القضية في سياق حملة سياسية وقانونية واسعة تستهدف دور الأونروا، خاصة بعد اتهامات من كيان الاحتلال بمشاركة موظفين في الوكالة بالهجوم.

قرار قضائي وتناقض بين الإدارات الأمريكية

قضت القاضية الفيدرالية، أناليسا توريس، بأن المحكمة غير مختصة للنظر في الدعوى لأن "الأونروا" لم تتنازل عن حصانتها. ويأتي هذا الحكم على النقيض تماماً من موقف وزارة العدل في إدارة ترمب، التي كانت قد أبلغت القاضي في أبريل الماضي بأن الوكالة "ليست محصنة" ويجب أن ترد على الادعاءات في المحاكم الأمريكية.

وكان هذا الموقف بدوره مخالفاً لرأي إدارة بايدن السابقة، التي جادلت في المحكمة بأن "الأونروا" تتمتع بالحصانة.

من جهتهم، أعلن محامو العائلات المدعية عزمهم على استئناف القرار الذي وصفوه بـ"الخاطئ".

استقلالية القضاء وانتصار لمبدأ الحصانة

سياسياً، يُظهر القرار استقلالية القضاء الأمريكي عن السلطة التنفيذية، حيث تجاهلت القاضية الموقف السياسي الحالي لوزارة العدل وركزت على السوابق القانونية المتعلقة بحصانة الأمم المتحدة.

دبلوماسياً، يمثل الحكم انتصاراً كبيراً للأمم المتحدة ووكالاتها، حيث يعيد تأكيد مبدأ الحصانة الضروري لعملها في مناطق النزاع حول العالم.

وعلى الصعيد الآخر، يعد القرار نكسة كبيرة للحملة القانونية والسياسية التي تستهدف "الأونروا".

كما يكشف التناقض الحاد بين مواقف إدارتي بايدن وترمب عن مدى تسييس القضية داخل الولايات المتحدة.

معركة لم تنتهِ بعد

على الرغم من هذا الحكم القضائي، فإن المعركة القانونية والسياسية ضد "الأونروا" لم تنتهِ بعد.

فقد أعلن محامي العائلات المدعية عزمهم على استئناف القرار، مما يعني أن القضية ستستمر في المحاكم العليا.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يستمر الجدل السياسي في واشنطن وحول العالم بشأن مستقبل الوكالة ودورها، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة.

0 تعليق