الشعاب: لقاء مرتقب بين عقيلة صالح وتكالة… والبعثة يجب أن تكتفي برعاية الاجتماعات - الأول نيوز

الشعاب: خارطة البعثة قدّمت أولوية لتعديل القوانين والمفوضية… والاتفاق يمضي نحو رئيس جديد وستة أعضاء

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عدنان الشعاب إن الخارطة التي تقدمت بها البعثة الأممية أولت أهمية خاصة لتعديل القوانين الانتخابية والمفوضية العليا للانتخابات، ثم باقي المناصب السيادية والأمور الأخرى، وذلك خلال برنامج «حوارية الليلة» على قناة «ليبيا الأحرار» وتابعته صحيفة المرصد.

مصدر القوانين وإمكانية التعديل
أوضح أن مجلس النواب هو مصدر هذه القوانين، ويرى أنه أصدر كل القوانين المتعلقة بالانتخابات وأحالها إلى المفوضية، ولا يعتقد أن لديه أي تعديل ما لم يأتِ اقتراح من مجلس الدولة. وأشار إلى أن مجلس الدولة شكّل لجنة، وإذا رأت نقاطًا للتعديل تُعاد إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة ويُجري المطلوب.

المفوضية والاتفاق في بنغازي
بيّن أن اللجنة المكلّفة بملف المناصب السيادية اجتمعت في بنغازي، وتم التوصل إلى اتفاق ومشروع اتفاق، وهي بصدد إعداده ورفعه إلى المستشار عقيلة صالح ومحمد تكالة وصورة منه للبعثة.

رسالة البعثة ومعيار الخبرة
أفاد بأن البعثة جاءت برسالة مفادها الإبقاء على بعض الخبرات في المفوضية، أي «ترميم» لا إعادة تشكيل كامل. ورأى أن التمسك بمعيار الخبرة يعني بقاء كل من لديه خبرة «إلى ما لا نهاية»، معتبرًا أنه إذا طُبق هذا المبدأ فلن تكون هناك حاجة للانتخابات أو لتوحيد الحكومة، مؤكدًا أن كثيرًا من المتقدمين يتمتعون بالكفاءة.

آلية الترشح والمساواة بين المتقدمين
أوضح أن اللجنة لا تُفرّق بين أي مترشح وتنظر للجميع من زاوية واحدة، وإذا فُتح باب الترشح من جديد فلا مانع أن يتقدم رئيس المفوضية الحالي مرة أخرى، والأمر في النهاية تحكمه القوانين.

صيغة توافقية للمجلس الجديد
قال إن رسالة البعثة أوحت بأن الأفضل إبقاء الخبرات وترميم الأماكن الشاغرة، وهو ما لم يكن محلّ رضا كامل بعد اجتماع اللجنتين في بنغازي، رغم نجاح الاجتماع، حيث تم الاتفاق بشكل كامل بشأن المفوضية على أن يكون لها رئيس جديد وستة أعضاء.

مساعٍ للقاء قيادات المجلسين
كشف عن مساعٍ كبيرة لتحديد موعد لقاء بين عقيلة صالح ومحمد تكالة بحضور اللجنة المشكلة، مؤكدًا استمرار المساعي وأن اللجنتين ستكملان ما بدأتا به في ملف المفوضية وباقي المناصب السيادية.

موقف النواب من التعديلات ونفي الرفض
أكد أنه لو رأى مجلس النواب حاجة لتعديل القوانين لعدّلها منذ البداية، لكنه مستعد لإجراء أي تعديلات يطلبها مجلس الدولة. ونفى ما يُقال عن رفض المستشار عقيلة صالح، واصفًا ذلك بـ«الكلام العاري عن الصحة»، مشيرًا إلى متابعته واهتمامه بعمل اللجنة.

دور البعثة والمهلة الزمنية
أشار إلى أن دور البعثة يجب أن يقتصر على المساعدة ورعاية الاجتماعات، وأن ترك المجال لإرادة المجلسين سيؤدي إلى نتائج مثمرة، أما وضع العراقيل فلن يُمكّن من استكمال الأعمال. وختم بالتأكيد أن البعثة «غير جادة» في إيجاد حلول حقيقية، وأن المهلة التي أعطتها لم تنته بعد، وهم مستمرون في عملهم وسيتوصلون «بعون الله» إلى نتيجة.