غزة – أثارت تعديلات جوهرية فرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة يوم الاثنين، غضبا واسعا بين المسؤولين العرب المشاركين في المفاوضات.
وفقا لمصادر مطلعة، غضب مسؤولون من السعودية ومصر والأردن وتركيا من هذه التعديلات، إذ أكدت المصادر أن الاتفاق الحالي المعروض على حركة الفصائل الفلسطينية يختلف جذريا عن النسخة التي كانت الولايات المتحدة قد توصلت إليها سابقا بالتنسيق مع مجموعة من الدول العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن تدخل نتنياهو في اللحظات الأخيرة حول الخطة من مبادرة جماعية إلى وثيقة تعكس أولويات إسرائيل الأمنية أكثر من كونها إطارا عادلا للسلام.
في لقاء مغلق استمر 6 ساعات يوم الأحد، التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر مع نتنياهو ومستشاره المقرّب رون ديرمر، حيث نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي في فرض سلسلة تعديلات جوهرية، خصوصا على بنود تتعلق بشروط وجدول انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأصبحت النسخة النهائية من الخطة تربط انسحاب إسرائيل بشكل مباشر بتقدم عملية نزع سلاح حركة الفصائل، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك حين منحت تل أبيب حق النقض (الفيتو) على سير هذه العملية برمتها.
ونقلت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن مستعدين لبحث طلبات توضيح أو تعديل محددة لحركة الفصائل لكن لن نفتح الخطة بأكملها للمناقشة.
وحتى في السيناريو الأمثل، أي إذا تم الوفاء بجميع الشروط وتم انجاز مراحل الانسحاب الثلاث، فإن القوات الإسرائيلية ستظل منتشرة داخل “منطقة أمنية” داخل غزة “حتى تصبح آمنة بشكل كاف من أي تهديد إرهابي “، وهو تعبير غامض قد يُفسر على أنه تبرير لبقاء عسكري غير محدود.
وأثارت هذه التعديلات استياء شديدا لدى مسؤولين من السعودية ومصر والأردن وتركيا، الذين اعتبروها تقويضا لجهود التسوية التي بذلت على مدار أسابيع.
وبحسب المصادر، حاولت الدوحة التي تلعب دور الوسيط الرئيسي مع حركة الفصائل، إقناع إدارة ترامب بعدم الإعلان عن الخطة بصيغتها المعدلة يوم الإثنين، خشية أن تفقد المصداقية أمام الفلسطينيين والشارع العربي. لكن البيت الأبيض أصر على الإعلان، ومارس ضغوطا على الدول العربية والإسلامية لدعم المبادرة علنا.
وفي خطوة توازن بين الدبلوماسية والرفض الضمني، أصدرت ثماني دول بينها قطر والسعودية ومصر وتركيا، بيانا مشتركا “رحبت” فيه بإعلان ترامب دون أن تعبر عن دعم صريح لبنوده. ونقل أحد المصادر أن المسؤولين القطريين أوضحوا لشركائهم أن هذا البيان العام لا يلزمهم بتأييد التفاصيل، مشيرين إلى أن محادثات لاحقة مع واشنطن ستجرى لمعالجة “الثغرات الخطيرة” في الصياغة الحالية.
في الوقت الذي كان فيه ترامب ونتنياهو يعرضان الخطة أمام الكاميرات في البيت الأبيض كأنها “اتفاق نهائي عليه إجماع”، كان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يقدم النسخة ذاتها إلى قادة حركة الفصائل في الدوحة.
ووفقًا للمصدر ذاته، أبلغ قادة حركة الفصائل الوسيط القطري أنهم سيدرسون المقترح “بحسن نية”، في إشارة إلى استعداد أولي للتعامل مع المبادرة، رغم شكوكهم العميقة بشأن نوايا إسرائيل.
وحتى لو أبدت حماس استعدادا للقبول، فإن التوصل إلى اتفاق نهائي سيتطلب وقتا أطول بكثير من ثلاثة أيام، خصوصا مع التعقيدات الميدانية والخلافات على آليات التنفيذ.
وأعد ترامب بندا احتياطيًّا صريحا في حال رفضت حركة الفصائل: “في حال تأخرت حركة الفصائل أو رفضت هذا المقترح، فإن ما سبق، سينفذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي تسلمها إسرائيل إلى قوة أمنية مؤقتة”.
لكن الأوضح كان تصريحه المباشر لنتنياهو أمام الكاميرات:”إذا رفضت حركة الفصائل الاتفاق، يا بيبي، فستحصل على دعمنا الكامل لفعل ما يجب عليك فعله”، جملة كشفت أن خلف واجهة “السلام”، لا يزال الخيار العسكري مفتوحا بل ومدعوما أمريكيا، ما يعمق الشكوك العربية في أن الخطة، تبقى في جوهرها أداة ضغط على الفلسطينيين أكثر منها خارطة طريق حقيقية للعدالة والسلام.
المصدر: أكسيوس
0 تعليق