صعود مستمر
تُظهر بيانات الهيئة أن صافي التدفقات الأجنبية في السعودية واصل مساراً تصاعدياً منذ عام 2023، حيث ارتفع من 16.2 مليار ريال في الربع الأول 2023 إلى أكثر من 23.6 مليار ريال في الربع الأول 2025، قبل أن يواصل الصعود إلى 22.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه. هذا النمو المتواصل يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي عززت ثقة المستثمرين العالميين، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والتقنية.
اقتصاد جاذب
في الوقت الذي تشير فيه تقارير الأمم المتحدة إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي عالمياً بنسبة تقارب 7% خلال النصف الأول من 2025، جاءت السعودية كاستثناء بارز، محتلة مركزاً متقدماً بين أكثر الاقتصادات الجاذبة لرؤوس الأموال. ويُعزى ذلك إلى مزيج من العوامل، أبرزها الاستقرار المالي، والمشاريع العملاقة مثل «نيوم» و«القدية»، إضافة إلى التوسع في البنية التحتية اللوجستية والموانئ.
آفاق مستقبلية
ويرى محللون اقتصاديون أن السعودية ستحافظ على موقعها كأحد أسرع الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي في المنطقة، بدعم من استمرار الإصلاحات، وحزم التحفيز الاستثماري، والتوسع في الاتفاقيات الدولية. غير أن الحفاظ على وتيرة النمو يستلزم معالجة التحديات المرتبطة بمرونة بيئة الأعمال، وتنافسية القطاعات الناشئة، وتعميق الشراكات مع المستثمرين العالميين.
22.8 % ارتفاع التدفقات الأجنبية بالربع الثاني 2025.
24.9 مليار ريال تدفقات داخلة
2.1 مليار ريال تدفقات خارجة
22.8 مليار ريال صافي التدفقات
السعودية استثناء عالمي مقابل تراجع 7% بالتدفقات الدولية
القطاعات السعودية الأكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية: الطاقة المتجددة
السياحة والترفيه
التكنولوجيا والاتصالات
الصناعة التحويلية
التعدين
0 تعليق