الحكومة الفلسطينية: مستعدون لمسؤولياتنا في غزة ونبني على إعلان نيويورك لتجسيد الدولة - الأول نيوز

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن الحكومة على أتم الاستعداد لتحمل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في جهود الإغاثة الفورية وإعادة إعمار قطاع غزة، أو في المضي قدمًا بمسار الإصلاحات الوطنية الشاملة، مشددًا على استمرار العمل لتوحيد مؤسسات الدولة في شقي الوطن.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، يوم الثلاثاء، حيث شدد مصطفى على ضرورة البناء على الزخم الدولي المتمثل في "إعلان نيويورك التاريخي" والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، لترسيخ مسار تجسيد الدولة المستقلة، والتصدي لمحاولات الاحتلال لتقويض السلطة الوطنية، ومنع التهجير والضم.

وقد اتخذ المجلس حزمة من القرارات الهامة التي عكست التوجهات السياسية والإصلاحية والتنموية للحكومة، أبرزها:

مواجهة سياسات الاحتلال

أدان مجلس الوزراء قرارات الاحتلال بإخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات غير القانونية، موجهًا وزارة الخارجية والمغتربين لتكثيف تحركها الدبلوماسي والسياسي بهذا الشأن.

صلاحات مؤسسية وحوكمة

في خطوة تهدف لتعزيز الأداء الحكومي، صادق المجلس على إطلاق عملية "مراجعة وظيفية" شاملة للدوائر الحكومية، بهدف مواءمة هياكلها ومواردها مع الأولويات الوطنية ومعايير الحكم الرشيد.

كما ناقش المجلس نظام تنظيم وحوكمة شؤون الحج للاستفادة من تجربة العام الماضي، ودرس توصيات الفريق الوطني لمكافحة إغراق السوق بالمنتجات المستوردة متدنية الجودة لحماية المنتج الوطني والمستهلك.

قرارات اقتصادية وتنموية

وفي إطار دعم التحول الرقمي، أقر المجلس منح خصم تشجيعي لسداد أقساط تأمين المركبات عبر وسائل الدفع الإلكترونية، كما أعفى الهيئات المحلية والنقابات من أجور الربط على ناقل البيانات الوطني لتسريع رقمنة خدماتها.

وتعزيزًا للتعليم المهني والتقني، صادق المجلس على إنشاء كلية تقنية حكومية في محافظة قلقيلية، لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة الناتجة عن حصار المحافظة وتلبية احتياجات سوق العمل.

كما شملت القرارات المصادقة على اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مسح حول الأمن الغذائي، وقبول منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم المعهد القضائي الفلسطيني، ومناقشة مشروع قانون للمدن والمناطق الصناعية الحرة.